رصدت لجنة العدالة وفاة المحتجز السياسي أحمد سليمان عيد المسعودي (55 عامًا)، من سكان محافظة الشرقية، عقب تدهور حاد في حالته الصحية أثناء احتجازه، وفي ظل تعرضه للاختفاء القسري رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.
ووفقًا للمعلومات التي رصدتها اللجنة، صدر قرار من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 11/11/2025 بإخلاء سبيل المسعودي، إلا أنه لم يُنفذ، وظل بعده مختفيًا قسريًا لدى الأجهزة الأمنية، دون تمكينه من العودة إلى أسرته أو تلقي العلاج اللازم.
وتشير الوقائع إلى أن المحتجز كان يعاني من التهاب رئوي شديد، وكان قد تم حجزه سابقًا بسجن دمنهور نظرًا لسوء حالته الصحية، وذلك قبل صدور قرار إخلاء سبيله. إلا أن استمرار إخفائه قسرياً بعد القرار القضائي، وحرمانه من الرعاية الطبية، أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته السبت 27 ديسمبر 2025.
كما أوضحت اللجنة أن المسعودي كان محبوسًا على ذمة قضايا منذ عام 2015، وتعرض لما يُعرف بسياسة التدوير عدة مرات، رغم حصوله على قرارات إخلاء سبيل سابقة، على ذات الاتهامات، والتي شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات.
وتحمل لجنة العدالة السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن وفاة المحتجز السياسي أحمد سليمان عيد المسعودي، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، وامتدادًا لسياسات الإخفاء القسري والإهمال الطبي وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
وتطالب اللجنة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه غير القانوني وحرمانه من العلاج، ووقف ممارسات التدوير والإخفاء القسري التي تهدد حياة المحتجزين السياسيين.
