قدمت لجنة العدالة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان بلاغًا إلى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه، نيابةً عن طفل مصري يبلغ من العمر 16 عامًا (تم حجب هويته)، تعرّض للاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري والتعذيب على يد السلطات المصرية. ويُشكّل احتجاز الطفل وتعذيبه انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل بموجب القانون الدولي، وجزءًا من نمط أوسع يتمثل في استخدام الدولة لقوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لخنق الفضاء المدني.
في سبتمبر 2024، تم اعتقال الطفل على يد ضباط بملابس مدنية تابعين لجهاز الأمن الوطني المصري. ولم يقدم الضباط أي مبرر عند الاعتقال، ووضعوه مباشرة في مركبتهم ونقلوه إلى مكان غير معلوم. وخلال فترة احتجازه، قام ضباط أمن الدولة بتجريده من ملابسه وضربه وتعذيبه بطرق مختلفة، بما في ذلك تعريضه للصعق الكهربائي وتقييده أثناء استجوابات غير خاضعة للإشراف. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لأسرته بزيارته.
ولم يُعرض الطفل على القضاء حتى يناير 2025 للمرة الأولى، حيث تم اتهامه من دون أدلة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، إضافة إلى التقاط صور ومقاطع فيديو لمبنى عسكري. وبعد هذه الجلسة، حاولت عائلته زيارته لكن السلطات منعتهم من ذلك. وبعد نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، تعرّض مرة أخرى للتعذيب وأُجبر على الإدلاء بأقوال مُدينة تحت الإكراه. ويقول شهود عيان إن الطفل كان في حالة ضعف شديد وهشاشة، ووجهه مغطى بطفح جلدي، وغير قادر على رفع رأسه. وبعد انتهاء فترة احتجازه لدى نيابة أمن الدولة، أُعيد الطفل إلى قسم شرطة محلي، حيث وُضع في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع قبل نقله إلى زنزانة مع محتجزين بالغين. وما تزال عائلته محرومة من زيارته.
وفي البلاغ المقدم إلى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه، تؤكد المنظمات أن المعاملة التي تعرض لها الطفل على يد السلطات المصرية ترقى إلى انتهاكات للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، ولا سيما الحقوق المتعلقة بحماية الخصوصية، والتعليم، والصحة، والحماية من إساءة معاملة الأطفال والتعذيب، وضمانات العدالة الجنائية للأطفال، والحق في رعاية الوالدين وحمايتهم.
تُجسّد هذه القضية رغبة النظام المصري في فرض سيطرة مطلقة على المجال العام، على حساب جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال. ويتناقض هذا الاتجاه بشكل حاد مع تزايد بروز مصر على الساحة الدولية، الذي تجسده مؤخرًا عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويجب ألّا يُستخدم هذا الحضور الدولي المتنامي في تبييض السجل الطويل لمصر في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتدعو لجنة العدالة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه إلى محاسبة مصر، وتأكيد حق الأطفال المصريين في التحرر من التعذيب والاحتجاز التعسفي.
