رصدت لجنة العدالة وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجاري لعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، للمطالبة بزيادة الحوافز، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي.
كما انضم عمال محطتي جزيرة الدهب وإمبابة بمحافظة الجيزة إلى الاحتجاجات، تأكيدًا على المطالب التي رفعها زملاؤهم في عشرات المواقع ومحطات المياه بالقاهرة.
ووفقاً للجنة، فقد جاءت هذه الوقفة ردًا على منشور الشركة رقم 11 الصادر يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، والذي تضمن وعودًا بعرض زيادة حافز التحصيل على مجلس الإدارة، واستبعاد حافز إثابة التحصيل من الحد الأدنى للأجر، وعدم توقيع المحصلين انصراف، واعتبار المبالغ المحصلة عبر تطبيق “فوري” ضمن المستهدف الشهري.
ورغم أن المنشور حقق استجابة جزئية، فإنه لم يتطرق لتطبيق الحد الأدنى للأجور أو تثبيت العمالة المؤقتة، ما دفع العمال إلى تصعيد احتجاجاتهم، حيث ارتفع عدد المحطات المشاركة في الإضرابات ليصل إلى نحو 20 محطة، وفقًا لأحد المشاركين.
وتعود مشاكل عمال مياه الشرب والصرف الصحي إلى سنوات مضت، إذ نظموا خلال العام الماضي وقفات احتجاجية وإضرابات جزئية للمطالبة بصرف العلاوات الخاصة المتوقفة منذ عام 2016، وتثبيت العمالة المؤقتة التي تجاوزت مدة عمل بعض أفرادها عشر سنوات دون تثبيت.
ومنذ صدور قرار تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7 آلاف جنيه، يطالب العمال بتطبيقه وفقًا للتدرج المنصوص عليه في قرار رئيس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، وهو ما لم تستجب له الإدارة رغم المطالب المتكررة. وحتى الآن، تواصل الإدارة رفض تنفيذ القرار، رغم الوعود السابقة بتحقيق مطالب العمال المشروعة.
وزادت الأزمة تعقيدًا بعد تجاهل الإدارة تفعيل قاعدة تسوية المؤهلات للجميع، إذ وضعت الشركة معايير انتقائية لتطبيق القرار على من تريد، استنادًا إلى منشورها رقم 14 لسنة 2019، الذي يقضي بتسوية المؤهلات التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة وفقًا لضوابط اعتبرها العمال مجحفة.
من جانبها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، مشددة على حقهم في مطالبهم خاصة المتعلق منها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتشير “اللجنة” إلى أهمية الشفافية في التعامل مع مطالب العمال المحتجين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال.
