أعربت “لجنة للعدالة” عن إدانتها الشديدة لحكم الإعدام الصادر بحق السيد عصام عبد المجيد دياب سيد، المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مقتل اللواء نبيل فراج”، والتي تعود أحداثها إلى عام 2013 في منطقة كرداسة.
وكان المستشار حماده الصاوي، رئيس محكمة مستأنف بدر، قضى مؤخرًا بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم، في جلسة منعقدة بمجمع محاكم بدر، وذلك بعد استئناف المتهم على الحكم الأول الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والذي أدان المتهم وأمر بمعاقبته بالإعدام شنقًا.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن المحاكمة تمت في ظل إجراءات استثنائية لا تضمن حقوق الدفاع ولا تتوافق مع المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة، مشيرةً إلى أن محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية تُشكل انتهاكًا صارخًا لمواد الدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان حق المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.
كما تلفت اللجنة إلى أن المحاكم الاستثنائية لا تتمتع بالاستقلالية والحيادية المطلوبة، وهي غير مهيأة لضمان تحقيق العدالة، خاصة في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهي العقوبة النهائية التي لا تقبل التدارك أو التعويض في حال ثبوت براءة المتهم لاحقًا.
لذا؛ تطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية باتخاذ خطوات فورية لتصحيح الوضع القانوني للمتهم، من خلال وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وإعادة النظر في القضية وفق إجراءات قانونية سليمة تتماشى مع المعايير الدولية، وضمان محاكمته أمام محكمة طبيعية مدنية وفق قانون غير استثنائي يضمن حقوق الدفاع ويتيح محاكمة عادلة شفافة.
