أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمحامين.
جاء ذلك في بيان صدر في 15 يوليو/ تموز 2025، حيث أشار الخبراء إلى أن المحامين في تونس يواجهون تحديات متزايدة تهدد قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية.
وأوضح الخبراء أن هناك تقارير متزايدة عن تعرض المحامين للمضايقات والاعتقالات التعسفية، ما يعيق قدرتهم على الدفاع عن حقوق موكليهم. وتم توثيق حالات عديدة حيث تم استهداف المحامين بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية، مما يثير مخاوف جدية بشأن حرية التعبير وحق الدفاع.
كما أشار الخبراء إلى أن السلطات التونسية لم تتخذ خطوات كافية لحماية حقوق المحامين وضمان استقلالية القضاء، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تتعارض مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الخبراء السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان حماية المحامين. كما شددوا على أهمية تعزيز بيئة قانونية تسمح للمحامين بممارسة مهنتهم دون خوف من الانتقام أو المضايقة.
وفي الختام، أبدى الخبراء أملهم في أن تتخذ تونس خطوات جادة نحو تحسين وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز حقوق المحامين وضمان استقلالية القضاء، مؤكدين أن حماية حقوق الإنسان هي أساس بناء مجتمع ديمقراطي ومستقر.
