أكدت “لجنة العدالة” أن عمال شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة بالإسكندرية “ستيا”، يتعرضون لظروف صحية صعبة جراء امتناع مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية عن تقديم الخدمات الطبية لهم منذ عدة أشهر، باستثناء حالات تحديث بياناتهم بشكل شهري؛ وذلك بسبب عدم تسوية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لمديونيتها المستحقة لهيئة التأمين الصحي.
وبحسب عدد من عمال الشركة؛ فإنهم تقدموا بشكاوى متزامنة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن اشتراكاتهم في التأمين الصحي ما زالت تُخصَّص من رواتبهم الشهرية؛ لكن خدمات العلاج لم تعد متاحة لهم عبر دفاتر التأمين الخاصة بهم، بل يُطلب منهم الذهاب لتحديث بيانات بطاقاتهم كل شهر كشرط أولي لتلقي أي خدمة طبية.
وتعد شركة “ستيا” إحدى الشركات التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، والتي تم ضمها ضمن عملية إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج التي أطلقتها الدولة في 2021. وفي يونيو 2021، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كفر الدوار على دمج أربع شركات تابعة، ومن بينها “ستيا”، في إطار خطة تطوير الصناعة الوطنية.
وكانت هناك وعود من رئيس النقابة العامة عبد الفتاح إبراهيم، بعودة الخدمات الصحية في 11 مايو/ أيار الماضي، إلا أن أحد العمال أفاد أنه عند توجهه إلى مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، مساء الثلاثاء الماضي، لمعاناته من احتباس البول، تم رفض تلقي العلاج عبر دفتر التأمين، وطالبت إدارة المستشفى بتحديث البيانات أولاً، ما اضطره لدفع تذكرة الكشف بنفس قيمة المرضى غير المؤمن عليهم، كما تم تركيب قسطرة مؤقتة له، على أن يخضع لعملية جراحية لا يستطيع تحمل تكلفتها المالية.
وترى “لجنة العدالة” أن استمرار هذا الوضع يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق العمال الأساسية، وخاصة في المجال الصحي، وتؤكد أن استقطاع الاشتراكات من الرواتب دون توفير الخدمة المقابلة يُعد تهربًا من الالتزامات تجاه العمال.
لذا؛ تدعو اللجنة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لتسوية المديونية المتراكمة على الشركة القابضة، وإعادة عمال “ستيا” بشكل نهائي إلى منظومة التأمين الصحي، مع وضع حد لإجراءات التجديد الشهري التعجيزية، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق معاناة العمال.
