رصدت “لجنة العدالة” إحالة المترجمة والمدافعة عن حقوق الإنسان، مروة عرفة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد مرور 4 سنوات قاسية من الحبس الاحتياطي في مصر.
وكانت “مروة” اعتقلت في 20 أبريل 2020، من منزلها، ووُجهت لها تهم تتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”؛ وذلك لمجرد تضامنها مع أهالي المعتقلين في مصر، وهو ما اعتبره فريق الدفاع عنها انتقامًا واضحًا لنشاطها الحقوقي السلمي.
وتعاني “مروة” من تدهور مستمر في حالتها الصحية داخل السجن، حيث تواجه ظروفًا قاسية تفاقمت بسبب الإهمال الطبي المتعمد، كما أنها محرومة من رؤية ابنتها الوحيدة التي لم تكن تبلغ عامًا ونصف عند القبض عليها، ما يزيد من معاناة المدافعة الحقوقية على الصعيدين الشخصي والإنساني.
تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع لإحالة المدافعة الحقوقية مروة عرفة، إلى المحاكمة بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، اثنتان منها تُعتبران غير قانونيتين وفقًا للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين فقط.
وتطالب اللجنة بإطلاق سراحها فورًا، مشددة على عدم قانونية استمرار احتجازها بعد انقضاء الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.
كما حذرت اللجنة من أن إحالتها للمحاكمة في ظل هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الوطنية والدولية. وفي حال إصرار السلطات المصرية على المضي قدمًا في محاكمتها، دعت اللجنة إلى تقديمها أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، بما يضمن تحقيق العدالة دون تحيّز أو تعسف.
وأكدت اللجنة أن استمرار احتجاز مروة بهذه الطريقة التعسفية ليس فقط انتهاكًا للقانون؛ بل يعكس أيضًا نهجًا متزايدًا من قبل السلطات المصرية في تقييد الحريات وتقويض حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
