رصدت “لجنة العدالة” مثول الناشط السوداني هشام علي، يوم الإثنين 3 مارس/ آذار 2025، أمام المحكمة الفيدرالية الإثيوبية، وذلك في إطار البلاغ المقدم ضده من رجل الأعمال السوداني محمد عثمان محمد محمود، والذي يتهمه بالتشهير وإساءة السمعة على خلفية تسجيلات صوتية كشفت عن فساد مالي في مؤسسات حكومية سودانية.
وكان “علي” نشر العام الماضي، سلسلة تسجيلات مسربة على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت استياء الرأي العام في السودان، بسبب كشفها عن صفقات مالية مشبوهة واستغلال للمال العام في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، وتم استدعاء الناشط من قبل السلطات الإثيوبية في يونيو/ حزيران 2024، للتحقيق معه بناءً على البلاغ المقدم ضده.
وأشار “علي” إلى غياب الشاكي ومحاميه عن جلسة المحكمة، ما أدى إلى تأجيل القضية، مطالبًا بتعيين مترجم خلال الجلسات القادمة، وإطلاع محاميه على تفاصيل ملف القضية.
وتأتي هذه القضية في سياق جهود هشام علي، لكشف الفساد والممارسات المشبوهة في السودان، وسط تحديات كبيرة تواجه النشطاء في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة في البلاد.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” محاكمة الناشط هشام علي، بسبب نشاطه في كشف الفساد، داعية لإسقاط التهم بحقه ووقف استهدافه.
