خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” قيام أجهزة الأمن المصرية، الأحد الموافق 25 أغسطس/ آب الجاري، بالقبض على 10 من عمال شركة وبريات سمنود؛ من بينهم 4 عاملات.
يأتي ذلك عقب إعلان عمال الشركة إضرابهم عن العمل، الأحد 18 أغسطس/ آب الجاري، بعد مطالبات عدة منهم لإدارة الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وكذا تطبيق قرار وزير قطاع الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العمال بالشركات التابعة للقطاع.
وكان الإضراب يتم بتواجد العمال كل في وردية عمله لحين انتهاء العمل دون القيام بمهامهم ثم يعودون إلى منازلهم، حتى أعلنوا في السبت 24 أغسطس/ آب، تحويل إضرابهم إلى اعتصام داخل مقر الشركة، ما أدى لاعتقال بعض منهم واستجوابهم داخل مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
– مطالبات بالتوقف عن الحلول الأمنية:
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وكذا تضامنها معهم في إضرابهم عن العمل باعتباره حقًا كفله الدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بتنفيذها فيما يخص الشأن العمالي.
كما تحث اللجنة إدارة الشركة على بدء مرحلة تفاوض مع العمال، والتوقف عن الاستعانة بالحلول الأمنية للضغط عليهم لفض إضرابهم، والتوصل لحلول تمكن العمال من الحصول على مطالبهم بشكل مشروع وضمان سير العمل بمصانع الشركة.
