مصر: “لجنة العدالة” تطالب بوقف الحكم ضد “الطنطاوي” وأعضاء حملته.. وتدعو السلطات لوقف استخدام أحكام القضاء في المعارك السياسية

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 6 فبراير/ شباط 2024

رصدت “لجنة العدالة”، إصدار محكمة جنح المطرية، المنعقدة في مجمع محاكم الأميرية، بجلستها يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير/ شباط الجاري، حكمًا بحبس المرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملته، محمد أبو الديار، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، وذلك على ذمة القضية المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 جنح قسم المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ “قضية التوكيلات الشعبية“.

كما تضمن الحكم كذلك حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة “طنطاوي” المعتقلين سنة مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد طنطاوي، من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات!

وكان قرار الإحالة تضمن اتهام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد للمتهمين من 3 إلى 23 بإحدى أوراق العملية الانتخابية، وطباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، دون إذن السلطة المختصة، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول النموذج المشار إليه. وهذه الجرائم معاقب عليها بالحبس لمدة عام والغرامة وحرمان المترشح المستفيد في حال علمه وموافقته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، طبقًا لنص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

– انتهاكات فجة وحرمان من المحاكمة العادلة:

من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” على أن الانتخابات الرئاسية المصرية الماضية شهدت انتهاكات فجة واعتقالات رصدها القاصي والداني، بدءًا من مرحلة تحرير التوكيلات للمرشحين، والتي تم فيها منع أنصار “الطنطاوي” من تحرير توكيلات له، ما دفع حملته إلى توجيه الدعوة إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد له بملء النموذج المعد لهذا الغرض- والمتاح على عدد من المواقع الخبرية-، دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع الأمني والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري.

كما تشير اللجنة كذلك إلى أن الحكم تضمن حرمان المرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات قادمة، في نية مبيتة من السلطات المصرية لإقصائه عن العمل السياسي، وهو ما يعني استخدام السلطات للأدوات القضائية في خضم العمل السياسي.

– مطالبات بوقف الحكم ووقف الزج بالقضاء بالمعارك السياسية:

وتطالب “لجنة العدالة” بوقف الحكم الصادر ضد “الطنطاوي” ومدير حملته وأنصاره، وذلك لافتقاد محاكمتهم لأبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، حيث شابت المحاكمة العديد من الانتهاكات، من ضمنها؛ أنه تمت إحالة “الطنطاوي” ومدير حملته، محمد أبو الديار، للمحاكمة دون إعلان، كما لم يتم استدعاؤهما للتحقيق أمام النيابة!

كذلك تدعو اللجنة السلطات التنفيذية في مصر لوقف الزج بالسلطة القضائية في المعارك السياسية؛ وذلك لضمان استقلالية عملها وأحكامها.