قالت “لجنة العدالة” إن الأوضاع في مصر تكاد أن تصل الي حافة الإنفجار، فرغم وعود الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، إلا أن كل تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح مع أول ممارسة فعلية. ففي أول مرحلة من مراحل الانتخابات؛ وهي مرحلة (جمع التوكيلات)، شهدت عددًا كبيرًا من الانتهاكات والتضييق ضد مرشحي المعارضة اللذين أعلنا نيتهما عن خوضهما للسباق، وهما؛ أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل، ما دفع الأخيرة لإعلان انسحابها، والأول لعدم قدرته على جمع التوكيلات.
ولكي تكمل السلطات المصرية دائرة القمع ، قامت بإحالة -، أحمد الطنطاوي، الثلاثاء، إلى محكمة جنح المطرية، في اتهامه بـ “تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات”! وكان “الطنطاوي” دعا الراغبين في تحرير توكيلات له- بعد فشلهم في تحرير تلك التوكيلات بالطرق الرسمية الطبيعية-، إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”، عن عضو في حملة “الطنطاوي” الانتخابية، قوله إن “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو الديار (مدير حملته الانتخابية)، ضمن قائمة المتهمين في قضية التوكيلات”. وإنه تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي تقرير لـ “لجنة العدالة”، نشر في وقت سابق، حول “جمع التوكيلات واستيفاء متطلبات الترشح إلى الانتخابات الرئاسية”، رصدت اللجنة العديد من الانتهاكات في تلك الفترة، من ضمنها؛ رفض 47 مكتبًا للشهر العقاري في 18 محافظة تحرير التوكيلات الداعمة لأنصار مرشح المعارضة السياسية “الطنطاوي” وتكرر الانتهاكات في السفارات المصرية بالكويت والمملكة العربية السعودية.
واستخدمت السلطات عدة طرق لمنع تحرير تلك التوكيلات، منها؛ تسليط البلطجية للاعتداء بالضرب والتهديد على أنصار المرشح المحتمل، وقيام أفراد الأمن بتهديد حرية المواطنين الراغبين بتحرير توكيل لـ “الطنطاوي” بسحب البطاقات والتصوير وتسجيل بياناتهم، والاعتقال التعسفي بحجة الانخراط في اشتباكات مفتعلة مع أفراد “البلطجية” الذين قامت سلطات الأمن بتجنيدهم للوقوف في مقدمة طوابير تحرير التوكيلات. ومن أبرز الحالات التي سجلت منع تحرير التوكيلات النشطاء أحمد ماهر، وإسراء عبد الفتاح، وجميلة إسماعيل، وأسماء محفوظ.
كذلك قامت السلطات بحشد وتجنيد أفراد مأجورين، وأعضاء حزب “مستقبل وطن”، وبلطجية، وقوات أمن بزي مدني، وموظفين حكوميين أمام مكاتب الشهر العقاري بشكل متواصل من السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، تمثلت مهمتهم في إعاقة المواطنين عن تحرير التوكيلات، وافتعال الاشتباكات وضرب وتهديد المواطنين، وكذلك تثبيط المواطنين عن تحرير التوكيلات، وشغل الصفوف الأولى من طوابير تحرير التوكيلات بشكل مستمر طوال ساعات عمل مكاتب الشهر العقاري.
وذكر شهود عيان لـ “لجنة العدالة” حديث الأفراد عن “أموال وكراتين أغذية”، وكذلك وصولهم إلى مكاتب الشهر العقاري ومغادرتهم بشكل جماعي، وتوزيع بعض أفراد الأمن بالزي المدني “سجائر” على أولئك الأفراد، كما رصدت اللجنة حالات توثق استغلال النظام السياسي المستفيدين من مساعدات الدولة الخيرية والاجتماعية وإجبارهم على تحرير توكيلات للرئيس “السيسي”.
وأوضحت “لجنة العدالة” في تقريرها أن كل تلك الانتهاكات التي زخرت بها فترة الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة رقم (1) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45/2014، التي تنص أنه: “على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، ثانيًا: انتخاب كل من رئيس الجمهورية…. “، وتمثل عرقلة مكاتب الشهر العقاري إجراء التوكيلات لمرشح معارضٍ حرمانٌ للمواطنين من حقهم- وواجبهم- في المشاركة بالانتخابات الرئاسية. كما تنص المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 22/2014 على ثمانية شروط للترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، منها “أن يكون متمتعُا بحقوقه المدنية والسياسية” وليس منها معارضة النظام السياسي القائم.
وكل ما سبق من انتهاكات ومنع؛ دفع المرشح- الذي كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة-، أحمد الطنطاوي، للبحث عن بدائل “شعبية” يتجه فيها للشعب مباشرة، دون أن يلجأ لأي من المؤسسات الرسمية، والتي صدت آذانها عنه وعن شكاوى الراغبين في تحرير توكيلات له. فالهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الرسمية المشرفة على الانتخابات في مصر (وهي جهة مُعينة من قبل رئيس الجمهورية)، رفضت التعاطي مع أي شكاوى تقدمت لها، واعتبرت أن كل ما يثار حول مرحلة جمع التوكيلات هي مجرد “شائعات”؛ الغرض منها النيل من صحة ونزاهة العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي ثبت عكسه واقعًا!
وترفض “لجنة العدالة” خطوة السلطات المصرية في إحالة أحمد الطنطاوي، لمحكمة الجنح، وترى أنها جاءت للنيل منه ومن المعارضة المصرية، وهو ما تم أيضًا مع كل من كانون ينوون الترشح للانتخابات في الفترات الرئاسية السابقة لـ “السيسي”، بدءًا بالفريق سامي عنان، مرورًا بالعقيد أحمد قنصوة، اللذان تم اتهامهما بمخالفة القانون العسكري والحكم عليهما بالسجن.
كما دعت اللجنة الجهات الأممية والدولية بمتابعة ما يحدث في انتخابات الرئاسة المصرية من تطورات تلقي بظلال الشك حول نزاهتها، وضمان عدم استغلال السلطات المصرية لأزمة الحرب في غزة لتمرير نتيجة الانتخابات، والتي باتت شبه محسومة للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
كذلك تدعو اللجنة الجهات الأممية والدولية لمتابعة سير محاكمة “الطنطاوي”، والتأكد من مدى مواءمة المحكمة وأفعالها لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
