ترحيب أممي ببدء جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة مع دعوات لوقف إطلاق النار

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 15 يناير/ كانون الثاني 2024

رحب خبراء أمميون ببدء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا بشأن مزاعم بأن (إسرائيل) ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشددين على أن أي قرار تتوصل إليه المحكمة بشأن التدابير المؤقتة يجب أن يحترمه وينفذه أطراف النزاع، كما يقتضي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

– أساس دعوى جنوب إفريقيا:

وكانت جنوب إفريقيا طلبت في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، من محكمة العدل الدولية أن تصدر على وجه السرعة تدابير مؤقتة تأمر (إسرائيل) بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة، وحماية السكان من أعمال الإبادة الجماعية.

واستندت جنوب إفريقيا في دعواها على انتهاك (إسرائيل) لاتفاقية عام 1948 لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية، والتي تعرفها الاتفاقية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية”.

وفي طلبها المقدم إلى المحكمة، استشهدت جنوب إفريقيا بالعديد من التصريحات التي أدلى بها المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك الدعوات المتكررة للخبراء لاتخاذ إجراء دولي لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والأدلة على التحريض على الإبادة الجماعية من قبل مسؤولي حكوميين (إسرائيليين)، بما في ذلك النية المعلنة “لتدمير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال”، والدعوة إلى “نكبة ثانية” في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاءت هذه التعليقات من قبل المسؤولين (الإسرائيليين) وسط الاستخدام المكثف من قبل (إسرائيل) للأسلحة القوية وغير الموجهة في كثير من الأحيان في غزة ذات آثار عشوائية بطبيعتها، والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، والهجمات على خدمات الرعاية الصحية، والتي أدت جميعها إلى حصيلة مروعة من القتلى، بما في ذلك أعداد كبيرة من النساء والأطفال، والتهجير القسري لأكثر من نصف سكان غزة، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية التي تحافظ على الحياة.

– قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكل الأطراف:

وأكد الخبراء على أن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، وأن الالتزام بأي أمر قد تصدره المحكمة من قبل الأطراف المعنية أمر ضروري لحماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز أولوية القانون الدولي.

كما أشاد الخبراء بجنوب إفريقيا لرفعها هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في وقت تُنتهك فيه حقوق الفلسطينيين في غزة دون عقاب، داعين جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة في تفسيرها لاتفاقية الإبادة الجماعية، واحترام دور محكمة العدل الدولية باعتبارها محكمة قانونية مستقلة.

ورحب الخبراء أيضًا ببيانات التأييد الصادرة عن العديد من الدول للإجراء الذي اتخذته جنوب إفريقيا بإحالة القضية إلى المحكمة، فضلاً عن الموقف المبدئي الذي اتخذه الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم الذين أعربوا عن دعمهم لتقديم جنوب إفريقيا القضية. وقد صدقت كلاً من جنوب إفريقيا و (إسرائيل) على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، كما فعلت 151 دولة أخرى.

– دعوات لوقف إطلاق النار:

وأوضح الخبراء أن قضية جنوب إفريقيا لها آثار أوسع نطاق على جميع الدول- وليس فقط تلك التي صدقت على الاتفاقية-، حيث إن الجميع ملزمون بالامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية، ومنع ارتكابها والمعاقبة عليها أينما وقعت، وأنه يجب على جميع الدول أن تعمل معًا لمنع الإبادة الجماعية ووقفها والمعاقبة عليها.

وبالإشارة إلى حجم وكثافة القصف المثير للقلق، كرر الخبراء أيضًا مطالبتهم، الصادرة في ديسمبر 2023، إلى جانب المكلفين الآخرين بولايات الإجراءات الخاصة، بوقف فوري لإطلاق النار ووقف النزوح وقتل المنازل والهجمات على البنية التحتية الصحية، وإلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس بشدة في غزة دون عوائق، وخاصة للمرضى أو الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال.