قبل انتهاء عقوبتها.. نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق مع المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضية جديدة و”لجنة العدالة” ترفض “تدوير اعتقالها”

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 1 نوفمبر/ تشرين الثاني

باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المحامية الحقوقية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم، على ذمة قضية جديدة، وذلك عقب انتهاء فترة عقوبتها التي تنتهي مساء الأول من نوفمبر 2023.

ورصدت “لجنة العدالة” استدعاء “هدى” من محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء، لمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، في محاولة لإعادة تدوير (تجديد) احتجازها قبل انتهاء مدة عقوبتها.

– اعتقال وإخفاء قسري وسوء أوضاع احتجاز:

واعتقلت “هدى” في الأول من نوفمبر 2018، من منزلها بالقاهرة، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 21 يومًا بمقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل أن تعرض على نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر 2018، وهي في حالة صحية سيئة جدًا نتيجة تعرضها للتعذيب البدني والنفسي الشديد.

وتم التحقيق معها وصدر قرار بحبسها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ثم إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليًا طوارئ، والتي قضت بسجنها لمدة 5 سنوات، تنتهي مساء اليوم الأول من نوفمبر 2023.

وعانت “هدى” من مشاكل صحية كبيرة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أصيبت بعدد من الأزمات الصحية والتي عرضت حياتها للخطر؛ في ظل تعنت تام معها، حتى تم تدويرها اليوم على ذمة قضية جديدة.

– مطالبات بالإفراج عنها ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح:

من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، وإعادة تدويرها عقب انتهاء عقوبتها على ذمة قضية جديدة، في ممارسة أدمنتها السلطات في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لاحتجازهم لفترات طويلة ومنعهم من ممارسة أعمالهم السلمية المشروعة.

كما تطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن “هدى”، ومراعاة حالتها الصحية شديدة التدهور بسبب سوء أوضاع الاحتجاز التي مرت بها أثناء فترة عقوبتها.

كذلك تدعو اللجنة الآليات الأممية والدولية للضغط على السلطات المصرية لوقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والنظر في فترة الحبس الاحتياطي والتي تمتد لسنتين وفقًا للقانون الحالي، والتي طالب المشاركون في الحوار الوطني الأخير بتعديلها.