“لجنة العدالة” تطالب السلطات المصرية بإجلاء مصير مسنة اختفت قسرًا بسبب مطالبتها بالإفراج عن ابنها المحتجز

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 25 سبتمبر/ أيلول 2023

طالبت “لجنة العدالة” السلطات المصرية بإجلاء مصير سيدة مسنة اختفت قسرًا؛ بسبب مطالبتها المستمرة بالإفراج عن نجلها المحتجز منذ عام 2021، وسط تهديدات من ضابط بالأمن الوطني باحتجازها.

– اختفاء بعد دعوة لحضور مؤتمر عن المعتقلين:

والسيدة منى بدر الدين خفاجة (60 عامًا)، اختفت منذ يومين عقب تواصل رئيس حزب “المحافظين”، أكمل قرطام، معها لحضور مؤتمر لأهالي المعتقلين بمقر الحزب، باعتبار نجلها “محمد حمدي” محتجز منذ 2021، وتطالب دومًا بإطلاق سراحه.

وكان نجل “منى”، محمد حمدي، اعتقل في 2015، وصدر ضده حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وأطلق سراحه بعد قضاء العقوبة لمدة 3 أشهر فقط، حيث تم إعادة اعتقاله وإخفائه قسرًا حتى ظهر على ذمة القضية رقم 1935 لعام 2021، والذي ما زال محتجزًا عليها حتى وقتنا هذا.

– تهديدات وتضييق من الأمن الوطني:

كما أكدت فرق الرصد بـ”لجنة العدالة” أنه تم رصد تهديد وتضييق ضابط الأمن الوطني المسؤول عن مكتب عين شمس للأسرة بسبب المطالبة بإطلاق سراح ابنهم، ما اضطر الأسرة للانتقال للسكن بمنطقة العبور، حتى اختفت الأم منذ يومين بعد تواصل رئيس حزب المحافظين معها.

– دعوات لوقف سياسة الاختفاء القسري:

وتؤكد “لجنة العدالة” أن ما حدث يؤكد أن ملف المحتجزين سياسيًا في مصر – والذي حاول النظام تلاشيه في جلسات الحوار الوطني-، هو ملف شائك لابد من فتحه من أجل تصفيته، لمحاولة إنهاء حالة الاحتقان المتفجرة داخل المجتمع المصري منذ أحداث يونيو 2013.

وتدعو اللجنة السلطات المصرية لوقف سياسة الاختفاء القسري والانضمام الفوري للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك تعديل الإطار الدستوري والقانوني المصري لكي ينص صراحة على تجريم الاختفاء القسري ومعاقبة مرتكبيه، لمنع إفلاتهم من العقاب.

كما طلبت اللجنة من المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المختلفة الضغط على السلطات المصرية للتجاوب مع تلك المطالب والنداءات الدولية السابقة الخاصة بالاختفاء القسري، وأيضًا مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر بشكل دوري لوضع حد لتفشي تلك الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.