طالب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (1967)مايكل لينك المجتمع الدولي باتخاذ إجراء ضد عمليات إسرائيل التوسعية الأخيرة في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية.
وقال في بيان صحفي : “لقد صرح المجتمع الدولي مراراً وتكراراً بأن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي ، وقد تمت ملاحظتها مرات عديدة من قبل”.
وأضاف أن الأحداث التي وقعت في قرية المغير بالضفة الغربية في 26 كانون الثاني / يناير مثال حي على هذه الظاهرة المقلقة للغاية ، حيث قتل فيها قروي فلسطيني برصاص المستوطنين والجنود الإسرائيليين ، موضحا أن “هذه الحوادث لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب ، بل أيضا أمن الشخص ، وحرية تنقل الفلسطينيين ، وتعمل على توسيع منطقة سيطرة المستوطنين الإسرائيليين”.
وذكر لينك في هذا الاطار بما حدث في 8 كانون الثاني / يناير ، حيث فتحت إسرائيل طريق 4370 ، الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة، ويطلق عليه “طريق الفصل العنصري” من قبل صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ، وهو يتكون من طريقين متوازيين – أحدهما للإسرائيليين والآخر للفلسطينيين في الضفة الغربية – مع جدار فاصل بينهما.
يشكل الطريق السريع 4370 بحسب البيان جزءاً لا يتجزأ من شبكة من مستويين للطرق السريعة المعزولة في الضفة الغربية المحتلة دعماً للمستوطنات، و جزء من استراتيجية إسرائيل طويلة المدى لضمان التواصل بين القدس والمستوطنات المحيطة بها ، وتدعيم مطالبة إسرائيل بالسيادة على المنطقة” ج “، التي تغطي 60 بالمائة من الضفة الغربية. “.
كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء إصدار مناقصات لبناء وحدات الاستيطان، ووفقاً لمنظمة “السلام الآن” ، تم إصدار 3.154 مناقصات في عام 2017. وفي عام 2018 ، تجاوز هذا الرقم 3800 ، وهو أعلى رقم منذ عام 2002.
وانتقد لينك أيضا الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمة في بيت لحم ورام الله ، وأدان طرد اللاجئين الفلسطينيين من ديارهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ، حيث سيحل محلهم مستوطنون إسرائيليون.
وأعرب المقرر الخاص عن استهجانه استمرار الدعم الخطابي لحل الدولتين في ظل عدم الاستعداد لمجابهة إسرائيل
بأي أوامر موجعة لوقف هذه الخطوات التوسعية.
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
