كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف (29 أيار / مايو 2018)
اعرب المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تيروسيل عن انزعاجه من اعتقال عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين الذين يعملون في قضايا تتعلق بحقوق المرأة، ومنذ 15 مايو / أيار ، يبدو أن ما لا يقل عن 13 ناشطاً ، معظمهم من النساء ، قد تم اعتقالهم ، على الرغم من أن أربع من النساء قد أفرج عنهن لاحقاً.
واضافت في بيان صحفي أنه بالنظر إلى التخفيف الكبير لبعض القيود المفروضة على أنشطة المرأة في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك الإنهاء المنتظر للحظر على قيادة المرأة ، فإنه من المحير سبب استهداف السلطات والرجال على حد سواء للاضطلاع بحملات من أجل هذه التطورات الإيجابية من قبل السلطات .
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام السعودية، بحسب المتحدثة ، يبدو أن الادعاءات ضد النساء الست المتبقية وثلاثة رجال معروفين في الحجز ، خطيرة جداً ويمكن أن تؤدي إلى أحكام قاسية. ولا يُعرف مكان وجود المعتقلين ، ويقال إن معظمهم قد سمح لهم بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرهم منذ اعتقالهم. ويُزعم أن امرأة واحدة اعتُقلت بالكامل بمعزل عن العالم الخارجي.
وحثت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تيروسيل السلطات السعودية على الكشف عن مواقعها ، وضمان حقوقها في ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتشمل هذه الحق في التمثيل القانوني ، والحق في معرفة سبب اعتقالهم ، وطبيعة التهم الموجهة إليهم ، والحق في الوصول إلى أسرهم ، والحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام اختصاص مختص ومستقل محكمة محايدة وإذا تم اتهامها بارتكاب جريمة ، الحق في تقديمها للمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة.
واضافت أنه إذا كان احتجازهم ، كما يبدو ، مرتبطاً فقط بعملهم كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بشأن قضايا المرأة ، ينبغي الإفراج عنهم فوراً، حيث يساورنا القلق من أن الافتقار إلى الشفافية المحيطة بوضعهم يمكن أن يفتح الباب لإساءة استعمال سلامتهم الجسدية والنفسية ، ونذكّر السلطات السعودية بالحظر الكامل للتعذيب والمعاملة الضارة أو المهينة بموجب القانون الدولي.
واعربت ليز عن القلق الواسع زاء عمليات الاحتجاز والاختفاء التعسفية الظاهرة لأشخاص آخرين ، دون تفسير أو مراعاة الأصول القانونية الواضحة، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك نواف طلال رشيد ، أمير أسرة آل رشيد ، وابن الشاعر الراحل نواف طلال بن عبد العزيز الراشد، وهو مواطن مزدوج (قطري وسعودي) ويزعم أنه رحل من الكويت في 12 أيار / مايو ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين.
وحثت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تيروسيل السلطات السعودية على تقديم معلومات فورية عن مكان وجوده ، وأن توضح ما إذا كان قد تم اعتقاله أو احتجازه أو توجيه تهم إليه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي الأسباب، ودعت تيروسيل السلطات إلى ضمان حقه في السلامة الجسدية والنفسية فضلا عن الإجراءات القانونية الواجبة.
