مخاوف أممية من تأثير تأجيل الانتخابات الفلسطينية على حرية التعبير والمشاركة السياسية 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 20 سبتمبر/أيلول 2021 

أكد عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، عن وجود عدد من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعلقة بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وكذلك التهديدات والاعتداءات التي طالت عدد من المعروفين بمعارضتهم لهذا التأجيل. 

– مخاوف من تأجيل الانتخابات: 

وفي مذكرة أرسلت للسلطة الفلسطينية في 22 يوليو/ تموز 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، قال الخبراء إنه “كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مايو ويوليو 2021 على التوالي. وأعلن الرئيس الفلسطيني بعد ذلك تأجيل الانتخابات بسبب مخاوف من أن تمنع (إسرائيل) الفلسطينيين من التصويت في القدس الشرقية. وفي هذا السياق، تم الإبلاغ عن عدد من التهديدات والاعتداءات – معظمها على الممتلكات المادية والمنازل -، خاصة ضد أولئك الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم لتأجيل هذه الانتخابات”. 

– اشتراطات مبالغ فيها للترشح: 

كما أبدى الخبراء قلقهم بشأن التعليمات الصادرة عن لجان الانتخابات المركزية؛ بشأن قواعد الأهلية للأفراد والقوائم السياسية الذين يرغبون في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية. 

وأوضح الخبراء أن اللجنة اشترطت في هذه المتطلبات أن تدفع كل قائمة سياسية 20000 دولار أمريكي كرسوم تسجيل، وأن المرشحين العاملين في القطاع العام الواسع والمنظمات الدولية والمجتمع المدني يجب أن يستقيلوا من وظائفهم الحالية من أجل الترشح للانتخابات، وأن هذه المتطلبات فيما يبدو تخلق عقبات غير مبررة أمام ضمان العملية الديمقراطية، على حد قولهم. 

– تأثير التأجيل على حرية التعبير والمشاركة: 

وشدد الخبراء على أن تأجيل الانتخابات لها تأثير محتمل على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والمشاركة، لافتين إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة مهمة لتعزيز العملية الديمقراطية وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة، خاصة بالنظر إلى أن الانتخابات الأخيرة جرت في عام 2005.  

وفي الوقت ذاته، أكد الخبراء على أنهم لا يقللون من أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة أثناء احتلال راسخ، وهو ما يمثل تحديًا، مع ملاحظة العقبات الجدية التي أقامتها (إسرائيل)، القوة المحتلة، في مواجهة إجراء الانتخابات بسلاسة خاصة في القدس الشرقية. 

– مطالب أممية من السلطة الفلسطينية: 

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم السلطة الفلسطينية بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية السلامة الجسدية والنفسية لأولئك الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأجيل الانتخابات. 

كما دعا الخبراء فلسطين لتقديم تفسيرات إضافية لقواعد الأهلية لمن يرغب في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، ومدى تأثير تأجيل الانتخابات على التمتع بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والمشاركة السياسية، وفقًا للمواد 19 و21 و22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.