نشرت منظمات تحالف “المادة 55” نشرتها الدورية الشهرية عن شهر ديسمبر 2023، والتي أبرزت أهم المستجدات في الواقع الحقوقي المصري بشكل عام، كما رصدت العديد من الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز الأخرى في مصر.
– مستجدات الواقع الحقوقي المصري خلال ديسمبر:
وتطرقت النشرة إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، التي أجريت في شهر ديسمبر، مشيرة إلى العديد من الانتهاكات التي شابتها قبل وأثناء مرحلة التصويت، والتي بدأت من استهداف المرشح المحتمل السابق، أحمد الطنطاوي، وحملته والراغبين في تحرير توكيلات شعبية له بالاحتجاز والتوقيف والمنع، والتي أسفرت عن انسحابه هو وجميلة إسماعيل، من سباق الترشح واقتصار المنافسة على الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وثلاثة مرشحين آخرين لا يحظون بحضور داخل المجتمع المصري.
كذلك تأجيل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، النظر في طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بإعادة اعتماده كمؤسسة من الفئة الأولى لمدة 12 شهرًا؛ لعدة مواطن خلل به كشفها تقرير أعدته “لجنة العدالة” حول عمل المجلس ولائحته.
أيضًا أبرزت النشرة قرار السلطات المصرية ترحيل 4 نشطاء أجانب من مصر، بعد تنظيمهم لوقفة محدودة أمام وزارة الخارجية؛ للمطالبة بلقاء وزير الخارجية ومطالبته بالتصريحات اللازمة لعبور “قافلة ضمير العالم” إلى قطاع غزة.
– انتهاكات متعددة:
أما على صعيد الانتهاكات داخل السجون مقار الاحتجاز الأخرى في مصر، رصدت منظمات التحالف تجديد منع الزيارة عن المحامية والمدافعة الحقوقية، هدى عبد المنعم، من قبل إدارة سجن “العاشر من رمضان نساء” بالشرقية، بعد أن كانت سمحت بها من قبل، وسط أنباء عن تدهور حالتها الصحية.
كذلك رصدت النشرة استمرار المحتجز أحمد إسماعيل ثابت، في إضرابه عن الطعام للمطالبة بحقه في الخضوع لعملية جراحية في أي مستشفى حكومي متخصص بدلاً من مستشفى المركز الطبي بسجن وادي النطرون المشهور عنه سوء الرعاية.
وعلى صعيد الإهمال الطبي المتعمد، رصدت منظمات التحالف حرمان إدارة مجمع سجون بدر الجديد من إجراء عملية جراحية ضرورية (عملية قلب مفتوح)، للمحتجز السيد السيد سليمان، إلا داخل مستشفى المجمع، والتي هي غير مجهزة لمثل تلك العمليات الدقيقة، حيث تسبب إجراء نفس العملية لأحد المحتجزين في وفاته.
أيضًا رصدت النشرة توسع إدارة سجن الوادي الجديد، في ممارسة إيداع السجناء على ذمة قضايا سياسية في “غرف التأديب” كأداة تهديدية لهم، كون هذه الزنازين المظلمة لا تتمتع بالحد الأدنى للمواصفات الآدمية، ويسبب الاحتجاز المطول بها أزمات صحية ونفسية عديدة، فضلاً عن تخصيص إدارة المقر لكميات ضئيلة من الطعام والمياه للسجناء في غرف التأديب.
– مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
لذا تؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
لذا تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
