Skip to content

نشرة المدافعين عن حقوق الإنسان

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

يناير – مارس 2022

خلال الربع الأول من عام 2022، رصد فريق “كوميتي فور جستس” عددًا من الانتهاكات وقعت بحق 5 من المدافعين عن حقوق الإنسان، بدايةً من القبض على المحامي الحقوقي، أسامة عبد الحكيم بيومي، من محل إقامته واختفاؤه قسريًا لـ4 أيام، وحتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس واتهامه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، على ذمة القضية 640/2018 أمن دولة عليا، وما زال قيد الحبس الاحتياطي.

كذلك تم القبض على يوسف منصور، المحامي الحقوقي الشاب، بتاريخ 24 مارس، من منزله فجرًا، على يد قوة أمنية مسلحة حاصرت منزله بالكامل قبل إلقاء القبض عليه ومصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصي، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة 3 أيام؛ قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية 330/2022 نيابة أمن الدولة عليا، وما زال هو كذلك قيد الحبس الاحتياطي.

وفي 19 مارس 2022، تم تدوير المحامي الحقوقي المحتجز، أحمد الفهلوي، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة بلبيس بالشرقية، وصدر قرارًا بحبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيق.

خلال نفس الفترة أيضًا، رصدنا إخلاء سبيل الناشط العمالي وعضو حزب العيش والحرية، أحمد يحيى، بكفالة مالية بقرار من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية، في جلستها المنعقدة في 13 فبراير 2022، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه 15 يومًا في القضية رقم 12834 / 2021 إداري رمل ثان؛ والتي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن تم القبض عليه في نوفمبر 2021، أثناء استخراج تصريح العمل بالسعودية حيث طُلب منه التوجه إلى أمن الدولة، وعند ذهابه تم احتجازه، والتحقيق معه بشكل غير قانوني وبدون دفاع وسؤاله عن نشاطه ومحاولة الحصول منه على معلومات عن أشخاص آخرين.

كما تستمر معاناة المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، مع الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية في سجن القناطر للنساء، والتي أفضت إلى انعدام قدرتها على المشي والحركة، بالإضافة إلى إصابتها بجلطة وذبحة قلبية لأكثر من مرة وتوقف الكلي اليسرى تمامًا عن العمل، وما زالت إدارة السجن تتعنت في نقلها لأي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية حتى الآن.

وعلى صعيد الكيانات والمنظمات الحقوقية، فبمطلع العام أعلنت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”عن وقف عملها في مصر بعد 18 عامًا؛ بسبب “استهداف العاملين، سواء بالقبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي للأسف لم تكتف النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقيات على الشبكة العربية وفريقها، وفقًا لما جاء في بيان المؤسسة، بالإضافة إلى العقبات التي واجهتها المؤسسة خلال مشاورات تسجيل المؤسسة وفقًا لقواعد قانون الجمعيات الجديد.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا