تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد وإدانتها الصريحة لإقدام السلطات الموريتانية، الاثنين 2 مارس 2026، على إحالة ثمانية من طلاب المعهد العالي للهندسة الصناعية إلى النيابة العامة بنواكشوط.
وتعتبر لجنة العدالة (CFJ)أن هذا التصعيد، الذي جاء إثر شكوى كيدية من إدارة المعهد في أعقاب إضراب سلمي ناجح دام أكثر من شهر، يمثل تطوراً بالغ الخطورة يهدف إلى “عسكرة” المؤسسات الأكاديمية وتحويل المطالب الطلابية العادلة إلى ملفات أمنية وجنائية.
وتلفت لجنة العدالة (CFJ)الانتباه إلى أن استدعاء الطلاب والتحقيق معهم في مفوضية الشرطة رقم 2 بلكصر، ثم الزج بهم أمام وكيل الجمهورية، يعكس عجزاً إدارياً فادحاً في تدبير الحوار المسؤول والهروب نحو “المقاربة الأمنية” لقمع الحراك الطلابي. إن محاولة تصوير الاحتجاج السلمي والاعتصام الحضاري لمجموعة من الطلاب للمطالبة بحقوق أكاديمية بسيطة على أنه “جريمة” تستوجب الملاحقة القضائية، هو انتهاك صارخ للحريات النقابية والحق في التعبير المكفول دستورياً ودولياً، ويهدف بوضوح إلى ترهيب الأصوات الطلابية الحرة عبر التنكيل القضائي.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice) تشدد على أن الحرم الجامعي يجب أن يظل منارة للعلم وفضاءً للحوار، لا ساحة للملاحقات البوليسية والمحاضر الكيدية التي تُفرغ العمل النقابي من مضمونه.
وتطالب لجنة العدالة (CFJ)السلطات القضائية الموريتانية بالحفظ الفوري للملف وإخلاء سبيل الطلاب الثمانية دون قيد أو شرط، كما تدعو إدارة المعهد والجهات الوصية إلى سحب الشكوى فوراً والعودة إلى طاولة الحوار الجدي.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن سياسة الترهيب واللجوء للحلول الأمنية لن تكسر إرادة الطلاب، بل ستقوض السلم الجامعي وتسيء لسمعة موريتانيا في التزامها بحماية الحقوق والحريات الأساسية.
