أعربت منظمات حقوق إنسان مصرية عن قلقها البالغ في رسالة موجهة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، بشأن غياب الشفافية حول زيارة السيدة المحترمة الدكتورة ليثا موسيمي أوغانّا، المقررة الخاصة لمصر في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى مصر بتاريخ 14 ديسمبر 2024.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الزيارة تمت دون إخطار مسبق للجمهور أو كشف لاحق من قبل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية والتزام اللجنة بالمساءلة والشفافية والمشاركة.
وعلى الرغم من صمت اللجنة الإفريقية؛ أكدت الحكومة المصرية الزيارة في بيان صحفي، مشيرة إلى مناقشات تركزت بشكل أساسي على الإصلاح الإداري وحوكمة التوظيف العام، دون أي ذكر للقضايا الحقوقية الحرجة، مثل؛ حالات الاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي، القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع والمحاكمات غير العادلة.
الأهم من ذلك؛ أنه لم يتم استشارة منظمات المجتمع المدني أو المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان أو ضحايا الانتهاكات، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للجنة الإفريقية فيما يتعلق بالشمولية والشفافية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس؛ حيث خضعت مصر مؤخرًا للاستعراض الدوري الشامل (UPR) في يناير 2025، حيث قدّمت 137 دولة توصيات ركزت بشكل كبير على سجل مصر المتدهور في مجال حقوق الإنسان، وأعربت الدول الإفريقية بشكل خاص عن زيادة التدقيق والقلق بشأن الانتهاكات المستمرة.
علاوة على ذلك؛ سبق أن أشارت هيئات دولية مثل لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب (CAT)، إلى انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في مصر، مشددة على الحاجة إلى إشراف صارم وشفاف.
وتطالب المنظمات الموقعة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإعادة تأكيد التزامها بالشفافية والانخراط الهادف مع المجتمع المدني من خلال تقديم توضيح حول الغرض ونطاق الزيارة، وأسباب غياب الإخطار المسبق للجمهور، ومدى تورط المجتمع المدني – إن وُجد–، وإصدار نتائج الزيارة علنًا.
الجهات الموقعّة:
– لجنة العدالة.
– المنتدى المصري لحقوق الإنسان.
– اللجنة المصرية للحقوق والحريات.
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
– ايجيبت وايد.
– جمعية عنخ.
– مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
– منصة اللاجئين في مصر.
