مقرر أممي خاص يحذر من أن تدمير (إسرائيل) للمساكن المدنية والبنية التحتية في غزة يعد “جريمة حرب دولية”

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير، بالاكريشنان راجاجوبال، أنه يجب على العالم أن يتحرك “الآن” لإنهاء الهجمات المروعة والواسعة النطاق ضد مساكن المدنيين والبنية التحتية في غزة، والتي تأتي بتكلفة باهظة في الأرواح البشرية.

وقال المقرر الأممي في تصريحات له نقلها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “إن تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي إلى تدمير وإلحاق الضرر بشكل منهجي بمساكن المدنيين والبنية التحتية، ما يجعل مدينة بأكملها- مثل مدينة غزة- غير صالحة للسكن بالنسبة للمدنيين يعد جريمة حرب”.

– قصف الأعيان المدنية جريمة حرب:

وأضاف “راجاجوبال” أن القصف المنهجي أو واسع النطاق للمساكن والأعيان المدنية والبنية التحتية محظور تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان، مشددًا على أن “مثل هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وعندما توجه ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضًا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.

واستخدم “راجاجوبال” في تقرير حديث قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مصطلح “قتل المنازل” للإشارة إلى مثل هذه الهجمات المنهجية أو واسعة النطاق على المساكن والبنية التحتية المدنية والتي تسبب الموت والمعاناة.

– جريمة “قتل المنازل” بغزة:

وأشار المقرر الأممي في تقريره إلى ارتكاب جرائم قتل المنازل في عدد من البلدان المتضررة من النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، مضيفًا أنه “يتم ارتكاب هذه الجرائم الآن في غزة، ولا يزال العالم يتفرج بلا حول ولا قوة بينما يتم انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي الأساسية والقانون الإنساني الدولي بشكل صارخ”.

وأوضح “راجاجوبال” أن القانون الإنساني الدولي يقوم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، قائلاً: “المباني السكنية ليست أهدافًا عسكرية، فالمستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافًا عسكرية، وكذلك مخيمات اللاجئين ليست أهدافًا عسكرية، والمدارس ليست كائنات عسكرية، والكنائس أو المساجد ليست أشياء عسكرية، والبنية التحتية للمياه والكهرباء المخصصة للمدنيين ليست أهدافًا عسكرية”.

– وقف إطلاق نار:

وشدد المقرر الخاص على أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير يجب أن تتبعها تدابير ملموسة لدفع أطراف النزاع إلى الالتزام بها، قائلاً: “يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار السابقة التي حدثت في السبعينيات؛ عندما اتخذت الجمعية العامة تدابير لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بإقالة وفد جنوب أفريقيا من مقعده بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، والتي تتعارض مع المقاصد والمبادئ”.

وحث “راجاجوبال” المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم الدولية المزعومة في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير أو تحيز، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري.

وأدت الهجمات التي شنتها (إسرائيل) على أهداف داخل غزة إلى تدمير أو إتلاف 45 بالمائة من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة، وتهجير حوالي 1.5 مليون شخص داخليًا، ومقتل أكثر من 10،000 شخص، بما في ذلك أكثر من 80 من موظفي الأمم المتحدة.

كما أصيب أكثر من 25 ألف شخص في الغارات الجوية، وبحسب ما ورد فإن سبعة وستين بالمائة من جميع الوفيات هم من الأطفال أو النساء، وتم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 2300 شخص، من بينهم 1300 طفل، ومن المرجح أن معظمهم محاصرون تحت الأنقاض.