خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، الدول التي تفرض عقوبات على سوريا على رفع العقوبات الأحادية الجانب ضدها، محذرة في الوقت نفسه من أنها تديم وتزيد من الدمار والصدمات التي يعاني منها الشعب السوري منذ عام 2011.
وقالت المقررة الأممية: “إنني مندهشة من انتشار الأثر الحقوقي والإنساني للتدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا والعزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة، بعد الحرب التي استمرت عقدًا من الزمان”.
جاء ذلك في بيان عقب زيارتها لسوريا التي استغرقت 12 يومًا، قدمت المقررة الأممية عنها معلومات مفصلة عن الآثار الكارثية للعقوبات الأحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
90% من السوريين تحت خط الفقر:
وأوضحت “دوهان إن 90 في المائة من سكان سوريا يعيشون حاليًا تحت خط الفقر، مع وصول محدود إلى الغذاء والماء والكهرباء والمأوى والطهي ووقود التدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، وحذر من أن البلاد تواجه نزيفًا هائلاً للأدمغة بسبب تزايد المصاعب الاقتصادية.
وأضافت المقررة الأممية أنه “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة؛ إلى القضاء على الدخل القومي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار”.
– أثر العقوبات الأحادية:
كذلك أشارت “دوهان” إلى أن وقف المدفوعات، ورفض التسليم من قبل المنتجين والبنوك الأجنبية، إلى جانب الاحتياطيات المحدودة من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسببت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة.
وحذرت المقررة الأممية من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع المياه للشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.
وقالت “دوهان” إنه “في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والذي لا يزال يتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء وإعادة الإعمار”.
وحثت “دوهان” المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على الانتباه للآثار المدمرة لها، واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والبنوك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
