خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 25 يناير/ كانون الثاني 2021
أكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن ثورة 25 يناير 2011، كان لها أثار إيجابية وسلبية على المجتمع الحقوقي في مصر، مشيرًا إلى أن المجتمع الحقوقي المصري زاد بعد أن ظهر جيل جديد من المنظمات الحقوقية المصرية، بعد أن نما الدور الذي يلعبه الحقوقيون المصريون في المهجر.
– إيجابيات 25 يناير على المجتمع الحقوقي:
جاء ذلك خلال تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، قال فيه “مفرح” إن “هناك إيجابيتين حاسمتين في استمرار المنظمات الحقوقية المصرية أمام التقلبات السياسية في تلك العشرية، أولاهما الاستقلالية المالية والإدارية، وهو الأمر البارز الذي كان له دور كبير في الحفاظ على المكتسبات البسيطة، التي استطاع المجتمع الحقوقي العمل على جمعها في مواجهته للأنظمة المتعاقبة خلال عشرية الثورة. فلولا الاستقلال المالي والإداري لعانت تلك المنظمات معاناة الأحزاب والحركات والتجمعات السياسية المصرية التي كانت أسيرة انتماءات مذهبية وطائفية”.
وتابع المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، بشأن الإيجابية الثانية: “نستطيع القول إنّ انتماء المجتمع الحقوقي المصري إلى معايير عالمية لحقوق الإنسان جعل من تلك المعايير أداة المراقبة والمحاسبة التي نعمل من خلالها على تقييم أداء هذه المنظمات في المواقف السياسية المختلفة. بل نستطيع القول إنها هي الكاشفة لأدائها والمحافظة عليه، حين يعبث الانقسام السياسي بالمجتمع، والتي من خلالها استطاع المجتمع الحقوقي المصري أن يلفظ ما به من جونجوز (لفظ يطلق على المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تتبنى الخط السياسي للدولة أمام ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان)”.
– أكبر سلبية للحقوقيين بمصر:
في المقابل، لفت “مفرح” إلى أنّ هناك أيضًا “سلبية في انتظار الحل، وهي المتعلقة بالسؤال حول الإسلاميين، إذ كان دائمًا هذا السؤال هو الأساسي الذي يتم طرحه باستمرار، حينما تعمل المنظمات الحقوقية المصرية على النظر في مواقفها من انتهاكات حقوق الإنسان. بل أستطيع القول إنّ سؤال الأدلجة من الأسئلة التي كان لها تأثير كبير في تاريخ الحركة الحقوقية المصرية منذ نشأتها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي”.
وأضاف “مفرح”: “لك أن تعلم بأنّ المجتمع الحقوقي المصري قادر على الإجابة عن أسئلة التمويل الأجنبي، والردّ عليها باعتبارها القضية الرئيسية الثانية بعد قضية الإسلاميين، إلا أنه لم يجد حتى الآن إجابة نهائية حول كيفية تعامله مع الإسلاميين، وما تم بعد الانقلاب العسكري ومجزرة رابعة العدوية وأخواتها دليل على ذلك”، متابعًا: “وعلى الرغم من هذا، استطاع المجتمع المدني الحقوقي أن يجمع شتاته، ويعود مع أواخر عام 2014 ليتسق مع مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها مرّة أخرى”.
ورأى “مفرح” أنّ “دور المجتمع الحقوقي المصري زاد بعد أن ظهر جيل جديد من المنظمات الحقوقية المصرية، وبعد أن نما الدور الذي يلعبه الحقوقيون المصريون في المهجر، وبلغ ذروته بظهور المنبر المصري لحقوق الإنسان (مارس/ آذار 2019)، وهو تجمّع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين (المقيمين حالياً في أوروبا وأميركا) الذين يجمعهم إيمانٌ لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر، يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة”.
– المجتمع الحقوقي القوة الوحيدة المتحركة بمصر الآن:
وكانت الصحيفة اعتبرت أن المجتمع المدني في مصر ظل رغم حالة الموت السياسي التي تعيشها مصر، وتراجع جميع القوى السياسية التقليدية، القوة الوحيدة التي سُمح لها بالتحرك، مستغلاً صلات وثيقة له مع حكومات ومنظمات غربية ضمنت له نوع ما من الحماية ضد ضربات النظام الباطشة.
كما رأت الصحيفة أنّ بعض المشتغلين بالشأن العام في مصر، يراهنون على الحقوقيين المصريين ممن يمتلكون علاقات خارجية قوية، والذين يطرحون أنفسهم أحياناً كسياسيين، ولكن من دون إيديولوجيا محددة أو تصوّر معيّن أو حتى تحالفات واضحة، تمكنهم من إحداث تغيير جذري في النظام السياسي. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وجد الحقوقيون المصريون أنفسهم أمام اختبارات عدة جعلت نشاطهم موضع انقسام حتى فيما بينهم، وفيما يتعلق بنظرة السياسيين لدورهم، وسط تساؤلات حول حقيقة قدرتهم على التأثير في المشهد.
