“مفرح”: السلطات المصرية استغلت انشغال العالم بأزمة كورونا لتزيد من انتهاكاتها ضد المعتقلين السياسيين لديها

خبر صحفي

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

شدد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على أن السلطات المصرية استغلت انشغال دول العالم في مواجهة جائحة “كورونا – كوفيد 19″، لتزيد من قمعها وانتهاكاتها ضد المعتقلين السياسيين لديها.

– الضغط الخارجي هو الطريق الوحيد لحلحلة أزمة المعتقلين:

وأكد “مفرح” خلال مداخلة تلفزيونية له عبر برنامج “بتوقيت مصر” على فضائية “التلفزيون العربي”، أن الضغط الخارجي هو الشيء الوحيد الآن الذي من الممكن أن يؤدي لحلحلة وضع المعتقلين السياسيين في مصر، نظرًا لأنه لا يوجد أي نوع من أنواع الضغط الداخلي، أو وجود نوع من أنواع الانفراجة أو العقلانية من السلطات بمصر في تعاملها مع ملف المعتقلين السياسيين.

وأشار المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” إلى أن الضغط الخارجي يتأثر بشكل كبير بالمشكلات العالمية، كمشكلة كورونا مثلاً، والتي كان لها أكبر الأثر على أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، ليس فقط في الأوضاع الصحية، ولكن أيضًا ممارسة الضغوط على السلطات المصرية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتابع “مفرح” بقوله: “لذا عندما لا توجد ضغوط دولية؛ فإن النظام في مصر يرتكب أنماط متزايدة من الانتهاكات التي لم يكن يمارسها من قبل، مثل الرقم القياسي في عمليات الإعدام التي تمت مؤخرًا، والتي وثقت كوميتي فور جستس منها 15 حالة، بجانب 8 حالات غير مؤكده، فنحن نتكلم في 23 حالة إعدام تمت في يوم واحد، وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل في تاريخ النظام القضائي المصري”.

– تدوير القضايا نمط للاعتقال التعسفي:

وحول مصطلح “تدوير القضايا”، ذكر المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أنه مصطلح إعلامي لحالة قانونية يحاول فيها الحقوقيين تبصير الجميع بتصرف غير قانوني يتم بحق بعض المعتقلين في مصر.

واستطرد “مفرح” بقوله: “الأمر ببساطة هو أن السلطات في مصر تعيد اعتقال الشخص نفسه مع تغيير أوراق القضية التي كان محجوز على أساسها، فيظل الشخص في مقر الاحتجاز المحجوز فيه مع تغيير تلك الأوراق لتمديد احتجازه”.

وشدد “مفرح” على أن تدوير القضايا هو نمط من أنماط الاعتقالات التعسفية بشكل واضح، وهو محاولة من السلطات المصرية لشرعنة ما تقوم به من إجراءات غير قانونية بحق المعتقلين، حتى إذا ما سُئلت لماذا يستمر اعتقال الشخص في السجن كل هذه الفترة، ردت من خلال أوراق في ظاهرها قانونية.

– لماذا استمرار حبس عبد المنعم أبو الفتوح؟

وردًا على سؤال حول مدى مشروعية استمرار حبس المرشح الرئاسي المصري السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، رغم انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المسموح بها قانونيًا في مصر وهي عامين، أجاب “مفرح” قائلاً: “من العبث أن نتكلم حول تطبيق القانون في تلك الحالة، فالأمر ببساطة شديدة أن الدكتور أبو الفتوح موجود في السجن لسبب رئيسي وهو أنه معارض للنظام السياسي في مصر، ولم تقم السلطات المصرية بتطبيق أي قانون في حالته، إنما هو معتقل بأمر من رأس الهرم السياسي في مصر، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن قام بجولة خارج البلاد، فهو قرار سياسي بشكل صريح، فلا يوجد أسس قانونية لكل الممارسات التي مورست ضد أبو الفتوح سوى أنه الاستبداد السياسي، فرأس النظام في مصر قالها في تسريبات له من قبل بأنه يرى في أبو الفتوح شخص خطير على نظامه السياسي، هو وآخرون كمحمد القصاص، ومن الحقوقيين زميلنا محمد الباقر”.

وكانت “كوميتي فور جستس” قد أصدرت بيان نددت فيه بحالات الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية في حق معتقلين سياسيين ومحتجزين جنائيين، مشددة على أهمية الضغط الدولي على السلطات المصرية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، احترامًا وصونًا لحق إنساني أصيل، وهو الحق في الحياة.