خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 11 مارس/ آذار 2024
كشفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن البلاد تواجه حاليًا تصاعدًا غير مسبوق في أعمال العنف لم تشهده منذ عام 2020.
وبحسب تقرير للجنة فإن الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار تتصاعد؛ لمنع المزيد من الدمار للدولة التي مزقتها الحرب. وشدد باولو بينيرو، رئيس اللجنة، على ضرورة بذل جهد دولي حازم لاحتواء الصراع، مسلطًا الضوء على الضرورة الحاسمة لوقف إطلاق النار من أجل رفاهية سوريا.
– تصعيد كبير منذ أكتوبر:
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت سوريا تصعيدًا كبيرًا في الأعمال العدائية، ما يمثل أكبر ارتفاع في القتال منذ أربع سنوات.
وأوضح التقرير أن العواقب مدمرة، حيث من المرجح أن تشكل الهجمات على المدنيين والبنية التحتية جرائم حرب.
كما يرسم التقرير صورة قاتمة، ويتناول بالتفصيل الأزمة الإنسانية التي تركت أكثر من 90% من السوريين يعيشون في فقر، وسط اقتصاد متدهور وتزايد الفوضى وغياب القانون تغذيه القوات المسلحة والميليشيات.
وبدأ التصعيد في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بانفجارات أثناء حفل تخرج في الكلية العسكرية في حمص، ما أدى إلى سلسلة من الأعمال الانتقامية؛ حيث نفذت حكومة (الأسد) والقوات الروسية هجمات عشوائية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة؛ فأصابت المستشفيات والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين، وأدت هذه الأفعال – التي قد ترقى إلى جرائم حرب- إلى نزوح جماعي للناس، مما أدى إلى تفاقم أزمة النزوح.
كذلك تصاعدت التوترات بين الجيوش الأجنبية في سوريا، ولا سيما (إسرائيل) وإيران والولايات المتحدة. وأدت الحوادث – بما في ذلك الغارات الجوية والهجمات على المطارات-، إلى زيادة المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقًا. أما في شمال شرق سوريا، أدت العمليات العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات على محطات توليد الطاقة مما يؤثر على إمدادات المياه والكهرباء، مما قد يشكل جرائم حرب.
– هجمات غير قانونية:
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على تفكك التحالفات العسكرية، والاقتتال الداخلي، والهجمات غير القانونية في مناطق مختلفة، بما في ذلك وسط سوريا، والحدود السورية الأردنية، وإدلب. ويشكل صعود تنظيم “داعش” من جديد في وسط سوريا تهديدًا كذلك، حيث من المحتمل أن ترقى الهجمات المبلغ عنها على المدنيين إلى مستوى جرائم حرب. وأيضًا انتهاكات حكومة الأسد المستمرة لحقوق الإنسان، وحالات الاختفاء، والتعذيب، وعرقلة الجهود المبذولة لتحديد أماكن المعتقلين لا تزال مستمرة، على الرغم من الضغوط الدولية.
والجدير بالذكر أن التقرير يسلط الضوء على محنة ما يقرب من 30 ألف طفل ما زالوا محتجزين في معسكرات الاعتقال أو السجون أو مراكز إعادة التأهيل في شمال شرق سوريا، بعد خسارة “داعش” للأراضي. وتحث اللجنة على اتخاذ إجراءات فورية للسماح بعودة هؤلاء الأطفال إلى المجتمع، مشددة على ضرورة إنهاء احتجازهم لفترات طويلة.
وفي خضم هذا السيناريو القاتم، يواجه السوريون صعوبات غير مسبوقة، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ويتفاقم ذلك بسبب النقص الحاد في أموال المانحين مما يؤدي إلى تعليق المساعدات الغذائية المنتظمة. ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقرير ولايتها الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 مارس/ آذار، لتسليط الضوء على الحاجة الملحة للاهتمام والتدخل العالمي في الأزمة السورية.
