مطالب أممية للسعودية بوقف حكم إعدام ضد معتقل لم تتوافر له معايير المحاكمة العادلة وإعادة محاكمته

خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 18 مارس/ آذار 2021

حث مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، السلطات السعودية على الوقف الفوري لحكم إعدام صدر بحق المواطن السعودي، علي حسن الربيع، لكونه صدر عن محاكمة لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، واصفين عملية الإعدام هذه -إن تمت- بـ”التعسفية”.

– إعدام بناءً على اعترافات قسرية:

وفي مذكرة أرسلت للسعودية في 15 يناير 2021، ذكر الخبراء أن “الربيع”، من مواليد 1979، ومتزوج ولديه طفل واحد. ألقي القبض عليه في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أثناء زيارته عائلية لأخويه، ولم يتلق إشعار بأنه مطلوب للتحقيق، كما تم استجوابه بدون حضور محاميه، وتعرض للتعذيب والحرمان من النوم، ووضع بالحبس الانفرادي لمدة 6 أشهر، وحرم من الاتصال بعائلته، وأُجبر على التوقيع على إفادة مكتوبة مسبقًا بتجريم الذات.
وأوضح الخبراء أن “الربيع” وجهت له تهم المشاركة في تظاهرات، وحضور جنازة ابن عمه، وترديد شعارات مناهضة للحكومة، وحيازة أسلحة، والمشاركة في إطلاق النار على مركز شرطة العوامية، وأحيل للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، حيث أبلغ “الربيع” هيئة المحكمة بتعرضه للتعذيب مرارًا وتكرارًا ولكن قوبلت شكواه بالتجاهل، وتم الأخذ باعترافه القسري كدليل وحُكم عليه بالإعدام.
وفي أبريل 2019، تم تنفيذ حكم الإعدام بأخويه مع 35 شخصًا آخر، بعد الحكم عليهم بالإعدام، في محاكمة جائرة مزعومة شابتها مزاعم التعذيب، وذُكر أن حكم الإعدام الصادر بحق “الربيع” أيدته مؤخرًا المحكمة العليا للمملكة العربية السعودية في حكم نهائي غير قابل للاستئناف، وقد يتم تنفيذ الإعدام في أي وقت.

– عملية إعدام تعسفية:

وأبدى الخبراء قلقهم من أن المعلومات الواردة، إذا تم تأكيدها، ستشكل انتهاكات للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي؛ والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ والحق في توجيه الاتهام على وجه السرعة وتقديمه إلى قاضٍ أو الإفراج عنه؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة؛ والحق في ألا يجبر المرء على الشهادة ضد نفسه؛ والحق في الوقت والمساعدة الكافيين لإعداد الشخص لدفاعه؛ والحق في محاكمة أمام محكمة مستقلة ومختصة.
كما شدد الخبراء على أنه عندما لا تكون عقوبة الإعدام محظورة قانونًا، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد الامتثال لمجموعة صارمة من المتطلبات الموضوعية والإجرائية، مضيفين أنه “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على “أشد الجرائم خطورة”، التي تنطوي على القتل العمد، وأن التهم الموجهة لـ”الربيع” لا تصل إلى هذا الحد.
وأكد الخبراء أن فرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها لاحقًا عند انتهاء محاكمة، قرار لم يحترم فيه الإجراءات القانونية الواجبة، ومعايير المحاكمة العادلة، وأنه يشكل قتلًا تعسفيًا تتحمل الدولة مسؤوليته.
كما نبه الخبراء في مذكرتهم على أنه يجب أن يكون لضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الحق في تقديم شكوى بشأن معاملتهم أثناء الاحتجاز، وأي ادعاء في هذا الصدد يجب أن يتبعه على الفور فحص محايد من قبل هيئة مستقلة عن الجاني المزعوم.
وحث الخبراء السلطات السعودية على ضمان إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق “الربيع”، وإعادة محاكمته في إطار الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعين السعودية لفرض حظر رسمي على عقوبة الإعدام والنظر في إلغائها بالكامل.

– مطالب أممية للسلطات السعودية:

وطالب الخبراء السلطات السعودية في ختام مذكرتهم بتقديم معلومات مفصلة عن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز “الربيع”، وتوضيح ما إذا كان قد مثل على وجه السرعة أمام قاض، وأتيحت له الفرصة للطعن في قانونية اعتقاله واحتجاز.
كذلك دعا الخبراء السعودية لتوضيح ما إذا كانت محاكمة “الربيع” أجريت بطريقة تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأيضُا طلب الخبراء تقديم معلومات عن ظروف احتجاز “الربيع”، بما في ذلك الظروف المادية التي احتُجز فيها، وفيما يتعلق بالاتصالات مع السجناء الآخرين وعائلته ومحاميه، وكيف كانت هذه الظروف متوافقة مع أحكام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).
ودعا الخبراء السعودية لبيان ما إذا كان تم التحقيق في وقائع التعذيب التي تمت بحق “الربيع”، وإذا لم يتم إجراءه، توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع التزامات حقوق الإنسان الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك توضيح الإجراءات المتبعة حاليًا للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لطلب العفو، وتقديم معلومات مفصلة عن كيفية الوصول إلى هذه الإجراءات.