وجهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انتقادات لقانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد، المزمع أن يصدق عليه الرئيس المصري “السيسي” عقب موافقة البرلمان المصري على إقراره.
وفي خطاب وجهه المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، للسلطات المصرية، قال فيه إن المفوضية تابعت “عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وهو حاليًا في انتظار موافقة رئيس الجمهورية”.
وأعرب “الخيطان” عن القلق البالغ للمفوضية “حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر”.
وأضاف المتحدث باسم المفوضية أن القانون ينص “أيضًا على تدابير أخرى تؤثر سلبًا على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون”.
كذلك أشار “الخيطان ” إلى التقارير التي أفادت “بأنه تم إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه؛ إلاّ أنّه لم يتم الإعلان عن هذه التغييرات أمام الرأي العام، ما يثير مخاوف بشأن انعدام الشفافية التشريعية”.
ودعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، الرئيس المصري إلى النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح في ضوء هذه المخاوف، قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
