ذكرت مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري بالأمم المتحدة أنها بصدد مراجعة وفحص سجل مصر الحقوقي، يوم 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن الاستعراض الدوري الشامل الذي تنظمه المجموعة في إطار الدورة الحالية للمراجعة التي تمتد من 20 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكانت مصر خضعت لثلاث مراجعات سابقة في فبراير/ شباط 2010، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويعتمد استعراض مصر على ثلاثة مصادر رئيسية: التقرير الوطني الذي أعدته السلطات المصرية، وتقارير خبراء حقوق الإنسان ومجموعات الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقييم مدى تنفيذ مصر للتوصيات السابقة، وتسليط الضوء على المستجدات في مجال حقوق الإنسان.
ويترأس الوفد المصري السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. ويتولى ممثلو الجزائر وبلغاريا والكويت دور المقررين (“الترويكا”) لاستعراض سجل مصر، حيث يساعدون في تنظيم المناقشات وإعداد التقرير النهائي. يشارك ممثلو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الحوار المفتوح، مما يعزز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
ويمثل هذا الاستعراض فرصة حيوية لمناقشة وضع حقوق الإنسان المزري في مصر، في ظل حالة ركود دولي ضد الممارسات اللاإنسانية الممنهجة في مصر، ولتقييم مدى التزام السلطات المصرية بالمعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها.
