قال المحامي إسلام سلامة إن إدارة سجن العاشر نساء “4” رفضت، تمكينه من زيارة موكلته المترجمة والمدافعة ن حقوق الإنسان مروة عرفة رغم حصوله على تصريح بالزيارة من نيابة الاستئناف بدار القضاء العالي الصادر في يوم 23 أغسطس.
وقال محامي مروة عرفة اسلام سلامة عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك ” استخرجت بالأمس تصريح لزيارة مروة عرفة في محبسها داخل سجن العاشر ٤ نسا والنهاردة روحت عشان اطمن عليها وعلى صحتها، للأسف تم أخذ التصريح ورفض دخولي الزيارة للاطمئنان على صحة مروة.
وأكمل سلامة ” طلبت إني ادخلها سجائر وكرواسون وشيكولاته واستلموهم مني، اتمني أن مروة تكون بخير وصحتها كويسة وتطمن بالحاجات لما تدخلها أننا بنسأل عليها ومش سايبنها”.
وكانت السيدة وفاء والدة مروة عرفة قد كشفت في وقت سابق أن ابنتها تعرضت لوعكة صحية في 13 من الشهر الجاري وتم نقلها لمستشفى السجن التي شخصت حالتها بالإصابة بجلطة في الشريان الرئوي بالقلب، مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة وانخفاض الهيموجلوبين بالدم، وتنميل بالجزء الأعلى من الجسم وبعد ليله بمستشفى السجن لم ينجحوا في علاجها وتم إعادتها إلى زنزانتها مرة أخري وطالبت والدتها بإدخال أدوية وجهاز قياس أكسچين وضغط.
وترفض “لجنة العدالة” منع المحامين من زيارة موكليهم وقد كفلها لهم المشرع ووضع إجراءات منظمة وخاصة نظراً الى طبيعتها المهنية ورفضها يعد مخالفة صريحة لنص المادة (39) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أنه “يُرخّص لمحامي النزيل في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من النزيل أم بناءً على طلب المحامي.
كما ينص قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961، بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، “تتم زيارة النزيل في المكان المخصص لذلك في مركز الإصلاح والتأهيل بحضور أحد مستخدمي مركز الإصلاح والتأهيل أثناء زيارة النزلاء وإحدى المستخدمات أثناء زيارة النزيلات. أما الزيارة الخاصة فتتم في مكاتب أحد ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وبحضوره أو من ينوب عنه، مع عدم الإخلال بحق محامي النزيل في مقابلته على انفراد.
وتطالب “لجنة العدالة” بوقف التنكيل بالمدافعين عن حقوق الانسان ومنع حقوقهم في مقابلة محاميهم والانفراد به لما لهذه الزيارة من خصوصية وطبيعة خاصة نظمها القانون واللوائح وسرعة الافراج عن المدافعة عن حقوق الإنسان مروة عرفة بعد ما يقرب 6 سنوات من الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحاكمة وتدهور حالتها الصحية مما ينذر بكارثة إنسانية بحقها.
كما تطالب “لجنة العدالة” من وزارة الداخلية ومصلحة السجون والدائرة الأولى إرهاب التي تحاكم أمامها بسرعة نقلها خارج السجن لتلقي العلاج المناسب في مستشفى خارجي على نفقتها لضمان تحقق الرعاية الصحية المناسبة ولخطورة إصابتها ووضعها الصحي الحرج الذي يعرض حياتها للخطر.
