وثقت “لجنة العدالة” قيام السلطات المصرية باعتقال طالب روسي يدرس في جامعة الأزهر، بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2025، ثم ترحيله بحجة انتهاء صلاحية تأشيرته.
وأفادت اللجنة أنه بعد نحو أسبوع من احتجاز الطالب الروسي، تم نقله إلى مطار القاهرة يوم 26 أبريل/ نيسان لترحيله إلى بلاده، لكن قبل الصعود إلى الطائرة، تم منعه فجأة من السفر وأُخذ هاتفه الشخصي، ومنذ تلك اللحظة انقطع الاتصال بينه وبين ذويه تمامًا.
ووفقًا لشهادة مباشرة للجنة من زوجته، أكدت فيها أن القنصلية الروسية في القاهرة، حاولت التدخل لدى الجهات المعنية في مصر أكثر من مرة دون تلقي أي رد رسمي، مشيرة إلى أنها تلقت معلومات غير رسمية تفيد بأنه تم احتجاز زوجها في أحد مقار جهاز الأمن الوطني المصري المعروف إعلاميًا باسم “أمن الدولة”، دون الكشف عن مكانه أو حالته الصحية لمدة تجاوزت خمسة وثلاثين يومًا.
وأضافت أنه بعد فترة طويلة من الإخفاء القسري، تبين أن الطالب تم ترحيله بالفعل إلى روسيا، بعد أن كشف عن تعرضه لظروف قاسية خلال فترة احتجازه، حيث تم استقباله من قبل أفراد ينتمون إلى جهاز الأمن الوطني بمطار القاهرة، وتم تغطية عينيه وربط يديه خلف ظهره قبل نقله إلى مكان غير معلوم داخل أحد مقار الأمن الوطني.
وبحسب ما أفاد به الطالب بنفسه؛ فتم احتجازه في غرفة مغلقة بدون نوافذ بالطابق الثالث من المقر، حيث بدأ التحقيق معه من قبل ثلاثة رجال قالوا إنهم ينتمون إلى الجهاز.
وخلال التحقيق؛ طلب منه أن يسرد كل تفاصيل حياته الشخصية تحت تهديد بالتعذيب، واتهموه بالانتماء إلى جماعات مسلحة غير قانونية، كما عرضوا عليه صورًا لمواطنين روس وطلبوا منه تقديم معلومات عنهم، وهو ما أنكر معرفته بهم.
وأوضح الطالب أنه تعرض خلال اليومين التاليين لجلسات تعذيب جسدية ونفسية شديدة، شملت الضرب بالأيدي والعصي والأرجل، والصعق الكهربائي، بالإضافة إلى التجريد من ملابسه الداخلية. واستمرت هذه المعاملة حتى تم نقله لاحقًا إلى جهة غير معلومة، وبقي رهن الاحتجاز حتى تم ترحيله إلى روسيا دون معرفة ذويه بتفاصيل عملية النقل أو الجهة التي أصدرت القرار.
وأشارت الزوجة إلى أن الحالة الجسدية والنفسية لزوجها تدهورت بشكل كبير نتيجة ما تعرض له، إذ فقد وزنًا كثيرًا، كما ظهرت عليه آثار الصدمات النفسية العميقة، فهو لا يتحمل الظلام، ويستيقظ ليلاً مفزوعًا، وأصبح منغلقًا على نفسه، ويمتنع عن الحديث عمّا حدث معه إلا بصعوبة. وأضافت أن المخابرات الروسية استقبلته فور وصوله إلى روسيا، وعرضته لاستجواب آخر وصادرت هاتفه الشخصي.
وفي رسالة مرسلة من الطالب نفسه بعد خروجه من مصر، أكد أن قوات الأمن المصرية اعتقلت أيضًا عددًا من الطلاب الأجانب الآخرين الذين كانوا يدرسون في جامعة الأزهر، وذلك في 18 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن عددهم يتراوح بين أربعة إلى خمسة طلاب، من ضمنهم طالبان من الشيشان وآخران من داغستان، دون أن يتمكن من معرفة أسمائهم أو مصيرهم النهائي.
كما أرفق الطالب الروسي مقاطع فيديو تظهر عمليات اعتقال بعض الطلاب الأجانب من داخل الجامعة، وهو ما يُرجّح وجود حملة أمنية تستهدف الطلاب الوافدين، خاصة من الدول ذات الخلفيات الإسلامية. وحتى الآن لم تعلن أي جهة رسمية في مصر عن هوية المعتقلين أو التهم المنسوبة إليهم.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع أولئك الطلاب، وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وشفافة وناجزة حول ملابسات اعتقالهم وإخفائهم قسريًا وتعذيبهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما تدعو اللجنة السلطات المصرية لإجلاء مصير الطلاب الباقيين المحتجزين، وتوضيح أسباب احتجازهم، والتهم الموجهة لهم أو الإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط.
