مصر: “لجنة العدالة” تطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وتنتقد رفض ضم مدة الحبس الاحتياطي لفترة حكمه

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

اتهمت أسرة المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المحتجز في مصر، السلطات المصرية برفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة عقوبته كاملة.

وكان عبد الفتاح، البالغ من العمر 42 عامًا، أوقف في 29 سبتمبر 2019، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر “معلومات كاذبة”؛ وذلك بعد إعادة نشره منشورًا على فيسبوك يتهم فيه ضابط شرطة بالتعذيب.

ويُعد “عبد الفتاح” من رموز ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأحد أشد معارضي النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، حيث تعرض للسجن عدة مرات منذ عام 2006.

– السلطات المصرية ترفض الإفراج عن علاء رغم انقضاء مدة العقوبة:

وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت شقيقته منى سيف، إلى أن السلطات رفضت طلبًا باحتساب العامين اللذين قضاهما “عبد الفتاح” في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، وكان من المفترض الإفراج عنه في 29 سبتمبر 2024؛ إلا أن السلطات احتسبت مدة سجنه اعتبارًا من تاريخ التصديق على الحكم في يناير 2022، ما يعني أن الإفراج عنه سيكون في يناير 2027.

وفي هذا السياق، أكد المحام الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، خالد علي، أن “عبد الفتاح” كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه بعد قضاء خمس سنوات بالسجن، إلا أن النائب العام رفض ضم مدة حبسه الاحتياطي من 2019 حتى 2022 إلى مدة العقوبة المحسوبة.

– مطالب باحترام القانون والإفراج عنه:

من جهتها، استنكرت “لجنة العدالة” الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية ضد “عبد الفتاح”، وطالبت السلطات المصرية بالالتزام بالقانون واحترامه، وبالتحديد المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على “تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ؛ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض”، داعية إلى الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح.