خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 29 مايو/ أيار 2024
رصدت “لجنة العدالة” مرور أربع سنوات من الحبس الاحتياطي على الصحفي المصري المحتجز منذ 28 مايو/ أيار 2020، مدحت رمضان، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هما سنتان فقط.
– مخالفة للقانون:
وكانت قوة أمنية مصرية ألقت القبض على “رمضان” من منزل أسرته في محافظة المنوفية، بتاريخ 28 مايو/ أيار 2020، وظل رهن الاختفاء القسري لمدة شهر، حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020.
ووجهت النيابة لـ “رمضان” تهم؛ بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
و “رمضان” (28 عامًا)، هو صحفي مصري غير نقابي، من مواليد قرية دلهمو مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأزهر دفعة 2013-2014، وعمل في بعض المواقع الإخبارية؛ آخرها موقع “شبابيك”، وتخصص في مجال الـ (seo) ومحركات البحث، ويكتب في مجال الرياضة والتعليم على وجه الخصوص.
– الحبس الاحتياطي سلاح ضد المعارضين:
وتطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية – القضائي منها والتنفيذي- باحترام نصوص القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، وعدم استخدامه كسلاح ضد كل من يعارض أو يخالف توجهات السلطة التنفيذية، وإطلاق سراح “رمضان” بشكل فوري دون قيد أو شرط، ووقف استهدافه بسبب عمله الصحفي، والتأكيد على حرية الصحافة والإعلام في البلاد.
