استنكرت “لجنة العدالة” قيام إدارة قناة DMC المصرية، بفصل والإعلامية آية الجيار، تعسفيًا بتاريخ 18 مايو 2025، دون مبرر قانوني أو سابق إنذار.
وكانت “الجيار” بدأت العمل في قناة DMC منذ عام 2017، كمراسلة ثم تم التعاقد معها رسميًا وتسلمت راتبًا شهريًا منتظمًا عبر الفيزا البنكية.
وأشارت إلى أنها تلقت دعوة من إدارة الموارد البشرية بالقناة لحضور اجتماع في 18 مايو 2025، حضر خلاله ممثلون من الشركة المتحدة وقناة DMC، وأُبلغت بأنها لم تعد على قوة العمل بذريعة “ارتفاع النفقات”، وعدم تحقيق البرنامج الذي تعمل فيه (“مساء دي أم سي”) لمشاهدات كافية، وطالبوها بإمضاء استقالة، وهو ما رفضته بشكل قاطع.
ولفتت “الجيار” إلى أنها فوجئت بعدم تحويل راتبها الشهري في 25 مايو 2025، وأكدت لها إدارة الموارد البشرية أنها لم تعد موظفة بالقناة منذ الاجتماع الأخير، رغم عدم تلقيها أي إخطار كتابي أو مسبب بالفصل. ورغم أن طبيعة عملها كمراسلة تلفزيونية لا تخولها الانضمام لنقابة الصحفيين؛ إلا أنها حاولت التواصل مع النقابة ومع عضو مجلسها عبد الرؤوف خليفة، الذي حاول التوسط لها؛ لكن محاولاته لم تسفر عن نتيجة.
وأعربت “الجيار” عن استغرابها من تعرضها للفصل في الوقت الذي يتم فيه استقدام صحفيين وإعلاميين جدد للعمل في القناة، وإقرار زيادات سنوية للموظفين الحاليين، في ظل غياب أي تفسير واضح لقرار فصلها.
من ناحيتها؛ تؤكد “لجنة العدالة” أن ما حدث مع “الجيار” يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق المهنية والمالية للإعلاميات، ويأتي ضمن سلسلة متزايدة من حالات فصل تعسفي تمارس بحقهن بإجراءات إدارية غير شفافة تتجاهل القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، وطالبت اللجنة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف نهج الاستغناء غير المشروع عن الإعلاميات.
