استنكرت “لجنة العدالة” بشدة استمرار الاستهداف الممنهج للقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي (31 عامًا)، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورًا في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها منذ سنوات، والتي تشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والحرمان من حقوقه القانونية الأساسية، إلى جانب محاكمته على ذات الاتهامات أكثر من مرة، في انتهاك صارخ لنصوص القانون المصري.
وألقي القبض على “الشرقاوي” للمرة الثانية في مايو 2023، وظل مصيره مجهولاً لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل أن يُحال إلى نيابة أمن الدولة العليا في 3 يونيو 2024.
وفي جلسة التحقيق؛ تم منع محاميه من الحضور ومن الاطلاع على أسانيد الاتهام أو الدلائل، كما لم يُسمح له بالطعن على قرارات الحبس الاحتياطي.
وحاليًا؛ يواجه “الشرقاوي” اتهامات متطابقة في ثلاث قضايا مختلفة، تتضمن؛ “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، رغم أن القانون يمنع إعادة محاكمة الشخص على ذات التهمة بعد الحكم أو البراءة.
وأحيل “الشرقاوي” للمحاكمة في القضية الأخيرة دون التحقيق معه فعليًا، حيث اكتفت النيابة بنقل أقواله من قضية سابقة، فيما لم تُحدد حتى الآن جلسة لمحاكمته فيها. كما يواجه حكمًا بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية أخرى غير قابل للطعن، ويواجه خطر السجن المؤبد في قضية ثالثة قادمة.
تدين “لجنة العدالة” بشدة استمرار احتجاز “الشرقاوي” وتكرار محاكمته بهذه الطرائق الغير قانونية، وتطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورًا، وفتح تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات التي طالته، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من حق الدفاع، ومعاقبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلغاء القضايا المرفوعة ضده التي تخالف النصوص القانونية.
كما تؤكد اللجنة أن على مصر الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها، واحترام مبدأ المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
