استنكرت “لجنة العدالة” قيام السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو/ حزيران الجاري، باحتجاز 3 محامين جزائريين، دون أي مبرر قانوني.
وكانت قوات الأمن بمطار القاهرة احتجزت المحامين؛ مصطفاوي سمير، محمد عاطف بريكي وعباس عبد النور، وقامت بسحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية دون أن تقدم أي مبرر قانوني لذلك.
وتأتي تلك الإجراءات في سياق قيام السلطات المصرية بالتضييق على الرعايا الجزائريين والمغاربة والقيام باستجوابهم في المطارات والموانئ المصرية المختلفة حول اشتراكهم فيما يُعرف بـ “قافلة الصمود”، واحتجاز بعضهم عقب إلقاء القبض عليهم من عدة فنادق في محيط القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك في محاولة لترحيلهم ومنع دخول المشاركين في القافلة التي تهدف لفك الحصار المفروض على قطاع غزة.
وترى “لجنة العدالة” أن واقعة احتجاز الثلاثة محامين الجزائريين هي انتهاك صارخ لحرية التنقل والتي تعد من الحقوق الإنسانية الأساسية، وكذلك هي قمع لحرية التعبير. لذا؛ تطالب اللجنة السلطات المصرية بإطلاق سراح المحامين الثلاثة فورًا، والسماح لهم بإبداء أراءهم دون أي تقييد، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي طالتهم ومنع إفلاتهم من العقاب، الذي هو سمة ممنهجة لدى السلطات في مصر.
