خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 27 يونيو/ حزيران 2024
رصدت “لجنة العدالة” قيام محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بإصدار حكم بالإعدام شنقًا على المتهم عبد الله الزريدي، والمتهم بنحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر، وشروعه في قتل آخرين.
وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا، ورود تقرير فضيلة المفتي، حيث انتهى التقرير بالموافقة على تطبيق عقوبة القصاص جزاء وفاق لما ارتكبه المتهم من جرم.
وكان تقرير الطب النفسي الشرعي أفاد في جلسة سابقة، أنه تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية، وانتهى إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، ولا ينقصه الإدراك والاختيار، وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، ما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه.
وترفض “لجنة العدالة” حكم الإعدام الصادر عن المتهم كونه صادر عن محكمة استثنائية- وفقًا لقانون استثنائي “قانون الإرهاب”-، وهي محاكمة تفتقر لأدني مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا وأمميًا، وتطالب بوقف الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي.
كما تدعو اللجنة مصر للنظر في الطلبات الأممية التي دعتها لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، داعية كذلك المجتمع الدولي والآليات الأممية لمراقبة الأوضاع في مصر، والضغط على السلطات هناك لوقف الإعدامات السياسية، ومسلسل إزهاق الأرواح المستمر بلا توقف، وضرورة توفير سبل الانتصاف لعائلات المتهمين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بُناءً على تلك المحاكمات.
