رصدت “لجنة العدالة” استدعاء الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، للتحقيق من قبل النيابة العامة المصرية في البلاغ المقدم ضده من وزارة الصحة، والتي أخلت سبيله لاحقًا بضمان محل إقامته بعد جلسة تحقيقات موسعة شارك فيها نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
وكانت هيئة مكتب نقابة الأطباء بكامل أعضائها وعدد كبير من الأطباء، حضروا لمقر النيابة للتضامن مع الدكتور خالد أمين، مشددين على أن العمل النقابي ليس جريمة؛ بل هو حق دستوري كفله القانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته المهنية التي تهدف إلى تنوير الرأي العام حول قضايا المهنة تمثل سابقة خطيرة قد تهدد حرية التعبير وجوهر العمل النقابي ذاته.
وخلال جلسة التحقيق؛ فند الدكتور “أمين” جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقدم مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته التي أدلى بها خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية.
تعرب “لجنة العدالة” عن مخاوفها من استهداف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية بسبب تعبيره عن رأيه، مشددة على ضمان حرية التعبير والعمل النقابي وسيادة القانون. وتطالب بوقف كل تلك الإجراءات التعسفية ضده.
