رصدت “لجنة العدالة” استمرار احتجاز الصحافي المصري مدحت رمضان، احتياطيًا لمدة 55 شهرًا، رغم تجاوز الحد القانوني المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بـ 24 شهرًا.
وأتم “رمضان” هذه المدة يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة للمماطلة في إنهاء قضيته.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “رمضان”، في 28 مايو 2020، من منزل أسرته بمحافظة المنوفية، ليظل مختفيًا قسريًا لمدة شهر، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020.
ووجهت النيابة إلى الصحافي تهمًا تشمل؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم حبسه احتياطيًا منذ ذلك الوقت دون محاكمة.
وخلال فترة احتجازه، قدمت مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” – التي كان يعمل بها-، في يوليو 2022، مذكرة قانونية طالبت فيها بالإفراج عنه بسبب تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي؛ إلا أن السلطات استمرت في احتجازه دون تقديم مبررات واضحة أو تحديد موعد للمحاكمة.
من جانبها، تؤكد “لجنة العدالة” رفضها القاطع لاستمرار احتجاز الصحافي المصري مدحت رمضان، وتطالب السلطات بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه إلى محاكمة علنية تتوافر فيها معايير العدالة الدولية، مع تشددها على ضرورة احترام نصوص قانون الحبس الاحتياطي.
كما تدعو اللجنة إلى وقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح موجه ضد الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية وحرية التعبير.
