مصر: “لجنة العدالة” ترفض استثناء إدارة “وبريات سمنود” للقيادي العمالي هشام البنا من العودة للعمل وتطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضد العمال

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

أصدرت إدارة شركة وبريات سمنود قراراً يقضي بإعادة تسعة من العمال الذين تم إيقافهم عن العمل، إلا أن القرار استثنى القيادي النقابي، هشام البنا، كما تجاهلت الإدارة كذلك مطلب العمال الأساسي بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور.

– إجراءات تعسفية ضد “البنا”:

استثناء “البنا” لم يكن مفاجئًا، حيث تعرض منذ البداية لمعاملة عدائية من الجهات الأمنية بالتنسيق مع إدارة الشركة، إذ تم اعتقاله من منزله بطريقة مهينة بعد بدء الإضراب. كما تم الإفراج عنه بعد زملائه بفترة، وتعرض لتهديدات مستمرة بالعودة إلى السجن، بهدف الضغط عليه لإنهاء الإضراب وعدم الحديث عن التجاوزات الإدارية والفساد المحتمل في الشركة.

والعمال المضربون يطالبون بعودة زملائهم العشرة الموقوفين عن العمل، بالإضافة إلى إعادة سبعة موظفين مؤقتين تم فصلهم، وتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور.

– تهديدات ودعوات لوقف الحلول الأمنية:

وبدأ الإضراب في 17 أغسطس، ورغم الضغوط الشديدة من الجهات الأمنية وإدارة الشركة، إلا أن العمال صمدوا، حتى أن بعضهم نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية، فيما لم تكتف الإدارة من الحلول الأمنية؛ حيث استدعت ثمانية من العمال وهددتهم بالسجن إذا لم يعودوا للعمل.

كذلك فوجئ العمال والعاملات صباح يوم 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بتواجد مكثف لحشد من الأمن النسائي ومجموعات من البلطجية أمام المصنع منذ بداية الوردية الأولى، وفقاً لما أفاد به عدة محامين وصحفيين عبر صفحاتهم على الفيسبوك، وذلك لثني العمال عن إضرابهم

ترفض “لجنة العدالة” الإجراءات الأمنية التي تتعامل بها إدارة الشركة مع إضراب العاملين لديها، كما تطالب اللجنة بعودة القيادي النقابي هشام البنا، إلى عمله فوراً، وتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه قرار رئيس الجمهورية، مشددة على أن تجاهل مطالب العمال المشروعة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وزيادة الفجوة بين العمال والإدارة.