رصدت “لجنة العدالة” إحالة نيابة أمن الدولة العليا المصرية، المحام بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، و119 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة لـ “الحلو” تهمًا تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية”.
وفي سياق متصل، قدمت زوجة “الحلو” بلاغًا إلى النائب العام المصري، شكت فيه من تدهور حالته الصحية داخل محبسه، مشيرة إلى تعرضه للإهمال الطبي الشديد وإصابته بالشلل وفقدانه القدرة على الحركة، ومطالبة بالإفراج الصحي عنه لتلقي العلاج.
وأوضحت زوجة “الحلو” في بلاغها، أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا بسبب مشاكل الغضروف التي تستدعي إجراء جراحة عاجلة، بالإضافة إلى معاناته من قرح مزمنة في المعدة وتنميل بأصابع القدمين بسبب مرض السكري، مؤكدة أن السلطات لم توفر له العناية الطبية اللازمة منذ اعتقاله في 7 نوفمبر 2022، حيث تعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة.
من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع للإجراءات التعسفية المتخذة بحق أحمد الحلو، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك حقوقه الأساسية وتفاقم من حالته الصحية المتدهورة، وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عنه وتوفير العلاج الطبي اللازم له، بالإضافة إلى ضمان بيئة احتجاز تراعي المعايير الإنسانية والقانونية، مشددة على ضرورة إنهاء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، ومحملة السلطات المصرية مسؤولية تدهور حالته الصحية في ظل انعدام الرعاية الصحية تقريبًا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر.
