رصدت “لجنة العدالة” إحالة نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد أبو زيد الطنوبي، و29 صحفيًا وإعلاميًا إلى المحاكمة الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مكملين 2” والتي تحمل الرقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
ومن أبرز المحالين بالإضافة لـ “الطنوبي”، الصحفيين؛ جمال الجمل، أحمد بيومي، وحسام السويفي، إلى جانب عدد من النشطاء الإعلاميين الذين كان من بينهم الصحافي الراحل، أحمد عبد العزيز.
ويواجه الإعلاميون اتهامات تشمل “الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، إعداد ونشر مواد إعلامية مغلوطة تزعزع الثقة بالدولة ونقلها إلى منصات معارضة”، وترتبط القضية بتواصل إعلامي مع قناة “مكملين” المعارضة التي تبث من تركيا.
ووفقًا لهيئة الدفاع، لم يتمكن المحامون حتى الآن من الاطلاع على تفاصيل قرار الإحالة أو حصر الأسماء النهائية للمحالين، كما لم تتضح بعد المواقف القانونية لمن سبق وأُخلي سبيلهم في القضية، وسط تأكيدات سابقة بأن قرارات الإخلاء تضمنت عفوًا شاملاً.
وترى “لجنة العدالة” أن تلك الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد حرية الصحافة والإعلام، وتؤكد أن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين قضائيًا تعكس تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة بمصر، وتشدد على ضرورة وقف هذه التهديدات والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة آمنة ومناخ مناسب يمكن الصحفيين من أداء عملهم بحرية ودون خوف من الاستهداف أو التمييز.
