رصدت “لجنة العدالة” وفاة المواطن مصطفى طه – البالغ من العمر 36 عاماً – ويعمل موظف في وزارة التموين، وذلك داخل حجز قسم شرطة المرج في محافظة القاهرة.
وبحسب اللجنة، فإن الوفاة وقعت يوم 5 أكتوبر 2025، بعد ذلك أبلغ مأمور القسم أسرته – تليفونياً – باستلام جثمانه وزعم وقوع الحادث نتيجة اعتداء 3 من زملائه في الحجز عليه بالضرب حتى الموت بسبب خلاف على أموال.
ووفقاً لما شهد به شقيق المواطن مصطفى طه في منشور عبر صفحته على فيسبوك، فإن شقيقه كان موقوفاً على ذمة قضية متعلقة بخلافات عائلية مع طليقته، وأنهى بالفعل الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراحة على ذمة تلك القضية إلا أن قسم الشرطة رفض الإفراج عنه بزعم اتهامه في قضية أخرى، حتى توفي يوم الخامس من أكتوبر.
وأضاف شقيق الضحية: “روحت القسم المأمور قالي 3 اعتدوا عليه في الحجز بعدما طلبوا منه فلوس، ومرة أخرى أبلغني انه توفي نتيجة انه داس على حد نايم”.
وذكر شقيق الضحية انه اطلع على مقاطع فيديو مصورة بكاميرا مراقبة لغرفة الحجز مؤكداً أنه لم يُسمح له بالاطلاع على لحظة وفاته ومشيراً إلى أن المشاجرة التي نشبت بينه وبين زملائه شهدت ضرباً لا يؤدي إلى الموت.
واتهم شقيق الضحية المسؤوليين الأمنيين في قسم شرطة المرج بالإهمال، وأكد أنه تقدم ببلاغٍ بشأن ذلك وفي انتظار نتيجة الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة بشأن ملابسات وفاة شقيقه.
من جانبها، تطالب لجنة العدالة بفتح تحقيق مستقل وناجز في ظروف وفاة الشاب “مصطفى طه”، ومحاسبة المسؤولين عما أدى إلى ذلك، كما تدعو اللجنة السلطات المصرية لتحسين ظروف الاحتجاز بداخل مرافق الاحتجاز لديها.
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2025، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، لـ47 حالة وفاة، وذلك بعد رصدها 50 حالة وفاة خلال العام الماضي 2024.
