رصدت لجنة العدالة واقعة وفاة المواطن السوداني مبارك قمر الدين، البالغ من العمر 67 عامًا، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الشروق، بالقاهرة، في حادثة تثير مخاوف جدية بشأن أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية المقدمة للمحتجزين، ولا سيما كبار السن والمرضى.
وبحسب لجنة العدالة، فإن الراحل كان يحمل بطاقة لجوء سارية، جرى تجديدها بتاريخ 28 أكتوبر 2025، ولم يكن مخالفًا لقوانين الإقامة، كما كان قد اتبع المسار القانوني لتجديد إقامته السابقة، وحصل على إيصال موعد رسمي للتجديد، وهي مواعيد تمتد لأكثر من عام.
ووفقاً لإفادات الأسرة، فقد جرى توقيف الفقيد بعد شرائه الخبز من مخبز قريب من محل سكنه، واحتُجز لمدة تسعة أيام، شهدت تدهورًا حادًا في حالته الصحية، رغم معاناته من أمراض مزمنة، من بينها داء السكري وقصور الكلى، ورغم تقديم أسرته ومحاميه مستندات طبية تثبت حالته الصحية وإدخال الأدوية اللازمة له.
وتشير المعلومات إلى أن الفقيد تعرّض لنوبة سكر حادة فجر يوم وفاته، فارق على إثرها الحياة داخل مكان الاحتجاز، في واقعة تُثير شبهة الإهمال الطبي الجسيم، وتنتهك الحق في الحياة والرعاية الصحية المكفولين بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وإذ تؤكد لجنة العدالة أن وفاة أي محتجز داخل أماكن الاحتجاز تُعد واقعة بالغة الخطورة، تستوجب تحقيقًا فوريًا وشفافًا ومستقلًا، وتحمّل السلطات المختصة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، خاصة المرضى وكبار السن.
وتطالب لجنة العدالة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات وفاة المواطن السوداني مبارك قمر الدين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، وضمان تمكين الأسرة من معرفة الحقيقة كاملة، واتخاذ تدابير فورية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، وضمان توفير الرعاية الصحية العاجلة والملائمة لجميع المحتجزين دون تمييز.
