رصدت لجنة العدالة استمرار الانتهاكات بحق المحتجز الناشط محمد عادل داخل سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، والتي شملت منعًا متكررًا للزيارة دون سند قانوني، إلى جانب ادعاءات بتعرضه لاعتداءات جسدية.
وبحسب ما رصدته اللجنة، مُنعت أسرة محمد عادل من زيارته بتاريخ 10 يناير 2026، رغم وجودها داخل مقر السجن، بدعوى أنه “رافض للزيارة”، دون تقديم ما يثبت ذلك كتابيًا. وخلال زيارة لاحقة في 14 يناير، أبلغ محمد أسرته بتعرضه للضرب والخنق في يوم المنع ذاته، مع احتساب الزيارة في السجلات الرسمية رغم عدم إتمامها فعليًا.
كما أُفيد بأنه، ورغم تحرير بلاغات رسمية بشأن الواقعة، تكرر منع الزيارة مرة أخرى في 10 فبراير دون مبرر قانوني مكتوب. وتزامن ذلك مع استمرار محمد عادل في إضرابه عن الطعام منذ 7 ديسمبر 2025، إضافة إلى منعه من التريض، وورود معلومات عن تعرضه لتهديدات أو تحريض بعض المحتجزين الجنائيين ضده.
وتؤكد لجنة العدالة أن منع الزيارة دون قرار مسبب ومكتوب، فضلًا عن الادعاءات المتعلقة بالاعتداء البدني أو التهديد داخل أماكن الاحتجاز، تمثل وقائع خطيرة تستوجب التحقق العاجل، خاصة في ظل استمرار الإضراب عن الطعام وما قد يترتب عليه من مخاطر صحية.
وتشير اللجنة إلى أنها تتابع تطورات وضع محمد عادل، في إطار رصدها لأوضاع المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، بما يشمل ضمانات السلامة الجسدية، والحق في التواصل مع الأسرة، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
