رصدت “لجنة العدالة” دعوات لإضراب شامل بين المحتجزين سياسيًا في سجن وادي النطرون 440 بمحافظة البحيرة؛ وذلك احتجاجًا على استمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم.
وبحسب اللجنة؛ فإن المحتجزين سياسيًا في العنبر 6 (تأهيل 9)، بدأوا رفض استلام الحصص الغذائية الرسمية “التعيين الميري” منذ ثلاثة أيام، في خطوة وصفوها بالأولى قد تتطور إلى إضراب شامل عن الطعام ورفض حضور جلسات المحاكمة في حال استمرار الانتهاكات بحقهم.
وجاء ذلك عقب تعرض عدد من المحتجزين سياسيًا داخل السجن للضرب المبرح والتعذيب النفسي على أيدي ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، المعروف حركيًا باسم “محمد اللاهوني”، وبمشاركة ضابط المباحث محمد عبد المطلب، حيث قاموا بالاعتداء على عدد منهم باستخدام العصي والشوم، وتعذيبهم، وتكبيل أيديهم خلف ظهورهم، وإيداع بعضهم في زنازين التأديب؛ لمطالبتهم بحقوقهم.
كذلك وفقًا لشهادات نقلها محامون تمكنوا من زيارة الموقوفين، أشارت إلى حرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية، وتقييد زيارات الأهل بشكل تعسفي.
تدين “لجنة العدالة” هذه الانتهاكات الجسيمة، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المحتجزين سياسيًا في سجن وادي النطرون 440 بمحافظة البحيرة، وفي كافة السجون المصرية، وتدعو السلطات المصرية إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، ولا سيما؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته (10) على معاملة المحرومين من حريتهم “بالإنسانية والكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني”.
كذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص في (المادة 2) منها على أن الدول تلتزم بمنع التعذيب تحت أي ظرف، وأيضًا القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تحظر العقوبات الجماعية والعزل الانفرادي المطول.
كما حثّت اللجنة المجتمع الدولي والآليات الأممية الخاصة، على ضرورة الضغط على مصر لوقف تلك الانتهاكات فورًا، وفتح تحقيق مستقل حولها، مع توفير بيئة احتجاز إنسانية تلتزم بالمعايير الدولية المذكورة سابقًا، مع الإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قضايا سياسية أو بسبب آرائهم، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى السجون، بما فيها سجن وادي النطرون 440.
