رصدت “لجنة العدالة” إعلان صحفيي جريدة الوفد خطوة تصعيدية ضد إدارة الحزب، والدخول في اعتصام مفتوح من داخل مقر الوفد لحين الاستجابة لمطالبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وذكر الصحفيون المعتصمون أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025، ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأصدر الصحفيون بياناً قالوا فيه إنهم يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون من أجل حياة تتماشى مع ما يحدث من احتياجات أسرية لا غنى عنها.
وأضاف البيان: “عجزنا جميعاً أمام أبنائنا بسبب تدني المرتبات داخل المؤسسة دون إيجاد حلول من القائمين عليها من إدارات، ووعد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب بتنفيذه منذ 6 أشهر لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن”.
من جانبها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع الصحفيين في جريدة الوفد، مشددة على حقهم في الحصول على مستحقاتهم المالية، وفق ما يتماشى مع القانون والحد الأدنى للأجور.
وتشير “اللجنة” إلى أهمية الشفافية في التعامل مع مطالب الصحفيين المعتصمين، وخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
