رصدت “لجنة العدالة” حالتي وفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، الحالة الأولى؛ لمواطن يُدعى محمود أسعد (26 عامًا)، والذي توفي داخل قسم شرطة الخليفة في القاهرة، يوم السبت الموافق 12 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازه، حيث ظهرت آثار تعذيب واضحة على جسده وفقًا لتسجيلات مصورة.
ووفقًا لرواية إحدى أقاربه؛ فتم اعتقال “أسعد” من الشارع دون سبب واضح، وتم منع أهله من زيارته بحجة “إثارة المشاكل داخل الحجز”، قبل أن يُعلن عن وفاته بشكل مفاجئ. وأضاف قريبه: “القسم أنكر في البداية، ثم زعم أنه توفي بسبب مشاجرة؛ لكن آثار التعذيب واضحة في الفيديو”.
من ناحيتها، رفضت عائلة الضحية استلام الجثة دون تشريح، مؤكدة أن العلامات الظاهرة تدل على التعذيب حتى الموت، بينما زعمت وزارة الداخلية في بيان لها أن الوفاة جاءت نتيجة مشاجرة بين النزلاء، وأن المتوفى كان محبوسًا في قضية اتجار بالمخدرات.
يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تُنسب إلى قسم الخليفة، حيث سبق أن تكررت اتهامات بالتعذيب والإخفاء القسري، مع تهديد ذوي المعتقلين لمنعهم من الإبلاغ.
كذلك رصدت “لجنة العدالة” وفاة محتجز سياسي يُدعى ياسر محمد الخشاب، يوم الجمعة الموافق 11 أبريل/ نيسان الجاري، بمستشفى سجن بدر، أثناء إجراء عملية قلب مفتوح، وهو من محافظة دمياط، ومعتقل منذ ما يقرب الـ 10 سنوات.
يُذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في واقعة وفاة ضحية قسم الخليفة، بينما تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع عائلة الضحية في مطلبها بفتح تحقيق مستقل ومحايد لكشف ملابسات الوفاة، كذلك تدعو اللجنة السلطات لفتح تحقيق حول وفاة الضحية الثانية بمستشفى سجن “بدر”، مع تحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2025، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، لـ 11 حالة وفاة، وذلك بعد رصدها 50 حالة وفاة خلال العام الماضي 2024.
ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.
