رصدت لجنة العدالة تصاعدًا خطيرًا في حالة التوتر داخل سجن بدر (3)، في ظل استمرار الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المحتجزين السياسيين، ما دفعهم إلى الدخول في احتجاجات جماعية لا تزال متواصلة حتى الآن، وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم.
وبحسب المعلومات الواردة للجنة، بدأت الأزمة عقب قيام الرائد أحمد صبحي بالاعتداء اللفظي وإهانة أحد المحتجزين السياسيين داخل قطاع (4)، الأمر الذي أثار غضب المحتجزين ودفعهم إلى تغطية كاميرات المراقبة احتجاجًا على الواقعة. وعلى إثر ذلك، تدخل أفراد الأمن ووجّهوا تهديدات مباشرة للمحتجزين، أعقبها فرض إجراءات عقابية وتعسفية بحقهم.
وردًا على هذه الانتهاكات، أعلن المحتجزون السياسيون في جميع قطاعات سجن بدر (3) الدخول في احتجاج جماعي، شمل الاستمرار في تغطية كاميرات المراقبة، اعتراضًا على ما وصفوه بالإهمال الطبي الممنهج، والذي أدى، وفق شهاداتهم، إلى وفاة أكثر من أربعة محتجزين سياسيين خلال عام واحد.
كما رصدت اللجنة أن السجن شهد مؤخرًا تغييرات إدارية بعد تولي إدارة جديدة، تضمنت تقليص مواعيد التريض، وتقليل مدته خلال الأسبوع، إلى جانب فرض قيود مشددة على الزيارات. واحتجاجًا على هذه السياسات، أعلن المحتجزون الامتناع الكامل عن الخروج للتريض، مؤكدين أن تلك القرارات زادت من معاناتهم الصحية والنفسية.
وتزامن هذا التصعيد مع تدهور الحالة الصحية لأحد المحتجزين السياسيين كبار السن، حيث جرى نقله متأخرًا إلى المركز الطبي داخل السجن، في ظل شكاوى متكررة من غياب الرعاية الطبية والتأخر في التدخل العلاجي. ومع استمرار الإهمال الطبي، تم نقله لاحقًا إلى أحد المستشفيات خارج السجن، قبل أن يتوفى بعد اكتشاف إصابته بورم في مرحلة متأخرة، في واقعة تعكس نمطًا متكررًا من الإهمال الطبي داخل سجن بدر (3).
وتشير لجنة العدالة إلى أن هذه الوفاة جاءت بعد فترة قصيرة من وفاة محتجز سياسي آخر داخل السجن ذاته، عقب تشخيص متأخر لمرض خطير، ما يعزز المخاوف بشأن السياسات الطبية المتبعة داخل السجن، ويؤكد وجود نمط ممنهج من التقصير والإهمال الطبي.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على أوضاع قطاع (2)، الذي يضم عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتعرضون منذ أكثر من 13 عامًا لانتهاكات ممتدة تشمل منع الزيارات، والحرمان من التريض، وحظر إدخال الأطعمة والرسائل، إلى جانب العزل الانفرادي المطول، وذلك رغم خوضهم إضرابات متكررة عن الطعام ومحاولات انتحار سابقة، دون أي تغيير في سياسات إدارة السجن.
ولا تزال حالة الاحتقان داخل سجن بدر (3) مستمرة، حيث يواصل المحتجزون السياسيون الاحتجاج من داخل الزنازين عبر الطرق على الأبواب عقب كل أذان، وترديد هتافات تطالب بالحرية واحترام الكرامة الإنسانية، فضلًا عن تعليق لافتات في بعض القطاعات تؤكد استمرار التصعيد.
وفي تطور بالغ الخطورة، رصدت لجنة العدالة دخول المحتجز رضا المحمدي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الأوضاع داخل السجن، والتي وصفها المحتجزون بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات القانونية الخاصة بحقوق المحتجزين.
وتحمّل لجنة العدالة السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين السياسيين داخل سجن بدر (3)، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات والوفيات التي شهدها السجن، ووقف سياسات الإهمال الطبي والإجراءات العقابية، وضمان احترام حقوق المحتجزين وكرامتهم الإنسانية.
