خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 13 مايو/ أيار 2024
رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة سجن جمصة شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في مصر، بارتكاب انتهاكات فجة ضد الناشط السياسي المحتجز فيه، محمد عادل، مع تعمد إهماله طبيًا ما أدى لتدهور حالته الصحية.
– تعمد وإهمال طبي متعمد واضح:
وبحسب منشور لزوجة “عادل” عبر حسابها بموقع التواصل فيسبوك فإنها توجهت يوم السبت الماضي الموافق 11 مايو/ أيار 2024، لمقر السجن وقامت بزيارة زوجها الذي أكد لها أنه تم نقله للمستشفى التابع للسجن، وأنه مكث فيها يومين ولكنه لم يتلق أي رعاية صحية تذكر، حيث إن المستشفى يفتقد لكافة الإمكانات الطبية لو حتى البسيط منها.
وأشارت زوجة “عادل” إلى أنه يعاني من خلع في الكتف الأيمن؛ حيث إنه لا يستطيع تحريك ذراعه الأيمن نهائيًا مع وجود ألم شديد، كما أنه يعاني من إصابة نتيجة مشاجرة بينه وبين سجناء معه في الزنزانة التي طلب من ضابط الأمن الوطني بالسجن تغييرها أكثر من مرة؛ إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وأضافت زوجة “عادل” أنه يُعاني من التهاب شديد في الأعصاب الطرفية، وآلام متكررة في منطقة الصدر لم يتم تشخيصها؛ لإن لم يتم عرضه على طبيب أصلاً. وسط تأكيد منها أنها دعت مرارًا لإصدار عفو رئاسي عنه، وهو ما قوبل بالرفض كذلك حتى الآن.
– مطالبات بوقف الانتهاكات:
وترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة سجن جمصة شديد الحراسة ضد الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان المحتجز فيه، محمد عادل، ومخالفة ما يمارس معه من إهمال طبي متعمد للمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر، وعلى رأسها قواعد نيلسون مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
وتطالب اللجنة بوقف كل تلك الإجراءات التعسفية ضد “عادل”، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وتحسين الظروف المعيشية له داخل محبسه، وتكرر دعوتها للإفراج عنه هو وبقية المحتجزين سياسيًا في مصر والتوقف عن السياسية التمييزية بحقهم.
